قبل عرضه على مجلس وزاري ثم مجلس النواب لازال مشروع قانون الهياكل الرياضية يثير جدلا واسعا في تونس بين مختلف الاطراف في الوسط الرياضي والأولمبي بين مراهن على قدرة القانون على ايجاد حلول لعدد من الاشكالات العالقة في ادارة وتصريف شؤون الرياضة التونسية وناقد لبعض مضامينه على خلفية ما تسرب من معطيات حول اهم النقاط التي تعرض لها مشروع القانون
وفي هذا السياق تحدثت وكالة تونس افريقيا للانباء (وات) مع شكري حمدة مدير الشؤون القانونية بوزارة الشباب والرياضة الذي افاد أنّ مشروع قانون الهياكل الرياضية بات جاهزا للعرض على مجلس وزاري ثم مجلس نواب الشعب، متوقعا أن يشرع في تطبيقه بداية من العام القادم.
وأوضح في تصريح لوكالة (وات) أنّ من مشروع قانون الهياكل الرياضية جاء في 7 عناوين كبرى تضم 211 فصلا، مشيرا الى أنّه سيرتقى بالرياضة التونسيةـ وبجميع الهياكل التي حددها المشروع والمتمثلة في اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية ، و اللجنة البارالمبية، والجامعات الرياضية و النوادي.
وقال أنّ مشروع قانون الهياكل الرياضية سيمثل إطارا منظما لتكوين الهياكل الرياضية وتحديد نشاطها وتمويلها ورقابتها، مضيفا في هذا الشأن أنّه تمّ اخضاع الهياكل الى مجموعة من المبادئ في توزيع الاختصاصات التي تعنى بالحوكمة الرشيدة والشفافية والمساواة والحياد والاستمرارية و النجاعة والرقابة و المساءلة و نبذ العنف والمحافظة على المرفق الرياضي.
وأورد أنّ مشروع قانون الهياكل الرياضية سيفرض على القوانين الأساسية للهياكل أن تنص في أحكامها على مجموعة من المبادئ تهتم بالمرأة و رياضيي النخبة وتضمن سلامة المسار الانتخابي وشفافيته، و أن تكفل شروطا غير اقصائية كما يجب أن تنص على ميثاق الحوكمة وأخلاقيات الرياضة، وأن تكشف على وثائقها المالية على مواقعها الالكترونية .
وكشف حمدة في نفس التصريح أنّ مشروع قانون الهياكل الرياضية حدد شروط الترشح للهيئات المديرة واحترام مبدأ التناصف في هيئاتها، كما حدد المدة النيابية بـ 4 سنوات، على ان تكون أقصاها 3 مدد متتالية أو منفصلة على أقصى تقدير، منوها أنّ المترشح لعضوية الهياكل وجب أن يكون متحصل على شهادة الباكالوريا على الأقل، وهو شرط يستثني رياضيي النخبة المتحصلين على ميدالية عالمية أو أولمبية أو من خاض 30 مباراة مع المنتخبات الوطنية للأكابر أو الكبريات.
وبين أنّ مشروع قانون الهياكل الرياضية يمنع تضارب المصالح صلب الهياكل، كما يمنع التداخل بين السياسي والرياضي قائلا في هذا الشأن انه لا يجوز للأشخاص الترشح لعضوية الهيئات المديرة الاّ بعد الاستقالة من المناصب السياسية و النيابية قبل عام على الأقل.
وأفاد أنّه تمّ تشريك الأطراف الرياضية المتداخلة في اعداد مشروع قانون الهياكل الرياضية والأخذ بملاحظاتها بعين الاعتبار، لافتا النظر أنّ هناك عديد الإضافات وقع ادراجها في المشروع تعنى أساسا بلجان الاختصاص، على غرار لجنة الانتخابات و لجنة الرياضيين، واحداث الشركات الرياضية كشركات مستقلة تملك فيها الهياكل 34 بالمائة من رأس مالها وسلطة القرار.
ولاحظ أنّ مشروع قانون الهياكل الرياضية سيمكن الهيئات الرقابية من حق نشر القوائم والتقارير المالية والأدبية كما يمكنها من اقتراح العقوبات الردعية الممكنة، من جهة، ومن جهة أخرى سيحدث بمقتضاه محكمة مستقلة تعنى بالنزاعات يكون جميع أعضائها منتخبون .
كما شدّد في ذات السياق أنّ مشروع قانون الهياكل الرياضية سيمنح وزير الشباب والرياضة من موقعه الرسمي كسلطة اشراف حق تسليط العقوبات على الهياكل الرياضية المخالفة للمسار الطبيعي للقوانين، بدءا من الإنذار و وصولا الى تجميد النشاط، مجزما أنّ هذا التوجه يعد قانونيا و لا يتعارض مع مبادئ وقيم وقوانين الهياكل الرياضية الدولية. واضاف أنّ محتوى مشروع قانون الهياكل الرياضية ليس اقصائيا، كما أنّ فصوله لم تحررعلى المقاس، معربا أنّ مسألة احترام التناوب والشفافية كمطلب رياضي و أولمبي دولي هي واضاحة في المشروع.
وبين أنّ مشروع قانون الهياكل الرياضية لا يتعارض مع قوانين و دستور الدولة التونسية، مبرزا أنّه يتوافق أيضا مع القوانين الدولية ذات العلاقة بالرياضة، وفي مقدمتها قوانين الللجنة الأولمبية الدولية و قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ”الفيفا”.
يذكر أنّ بعض رؤساء الجامعات الرياضية اعتذر عن التعليق على مشروع قانون الهياكل الرياضية.
ومن جهته اكد كريم الهلالي رئيس الجامعة التونسية لكرة اليد عدم اطلاع الجامعة بعد على الصيغة النهائية لمشروع قانون الهياكل الرياضية . كما افاد الهادي الغربي رئيس الجامعة التونسية للأشرعة ان الجامعة لم تتلقى أية مراسلة صادرة من وزارة الشباب والرياضية من أجل ابداء الرأي في مشروع قانون الهياكل الرياضية، ملاحظا أنّ الواقع الرياضي اليوم يفرض أن يلبي المشروع الجديد تطلعات الرياضة التونسية عموما، لا سيما و أنّ القانون القديم المعمول به لم يعد يتوافق مع التغيرات، وفق تقديره.
ومن جهة اخرى كان رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية، محرز بوصيان، قد انتقد خلال الجلسة التقييمية للجنة لاولمبية الوطنية يوم الجمعة الماضي طريقة تعامل وزارة الشباب والرياضة في ما يتعلّق بإعداد مشروع قانون الهياكل الرياضية.
وقال بوصيان في تصريحات إعلامية على هامش الجلسة التقييمية للجنة الأولمبية، إن وزارة الرياضة أقصت اللجنة الأولمبيّة من المشاركة في إعداد مشروع القانون . وانّه لم يتم الاطلاع على المشروع إلا بشكل غير رسمي بعد إعداده.
ولاحظ بوصيان أن بعض البنود الواردة في قانون الهيااكل الرياضية المقترح تخالفت الميثاق الأولمبي، وان قانون الهيكال الرياضية سيؤدي إلى عزلة الرياضة التونسية، حيث سيتسبّب مشروع القانون في مواجهة مع اللجنة الدولية الأولمبية والاتحادات الدولية.
