بدأت اليوم الاثنين محاكمة مدنية بتهمة الاحتيال يمكن أن توجه ضربة قوية للإمبراطورية العقارية لدونالد ترامب، حيث اتهمته مدعية في ولاية نيويورك بجني أكثر من مليار دولار من خلال الكذب، فيما وصف الرئيس الأمريكي السابق القضية بأنها “عملية احتيال”.
تتعلق المحاكمة في قاعة محكمة بوسط مانهاتن باتهامات المدعية العامة للولاية ليتيشيا جيمس لترامب بالمبالغة في تقييم أصوله للتمكن من الحصول على قروض وعلى شروط تأمين أفضل.
وتسعى جيمس لتغريم ترامب 250 مليون دولار على الأقل وفرض حظر دائم على ترامب ونجليه دونالد الابن وإريك يمنعهم من إدارة الأعمال في نيويورك وحظر مدته خمس سنوات على الأنشطة التجارية والعقارية لترامب ومؤسسته الأشهر التي تحمل اسمه.
وكان ترامب يرتدي حلة زرقاء داكنة، وربطة عنق بلون أزرق فاتح، ووضع على طية صدر السترة دبوس العلم الأمريكي.
وقال للصحفيين قبل دخول قاعة المحكمة إن القضية “عملية احتيال” و”خدعة” واستمرار لأكبر ملاحقة في كل العصور.
وأضاف “لدينا شركة عظيمة. قمت ببناء شركة عظيمة. إنها (شركة) هائلة.. تحتوي على بعض من أعظم الأصول العقارية في العالم. والآن يجب أن أمثل أمام قاض مارق”.
وقالت جيمس إن مكتبها مستعد لإثبات قضيته.
ويتفوق ترامب بشكل كبير على منافسيه لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة عام 2024.
وكانت وثيقة قضائية أظهرت أن ترامب يعتزم حضور الأسبوع الأول من المحاكمة.
وتشمل المحاكمة كيانات تعد على أصابع اليد من بين ما يقرب من 500 كيان في محفظة ترامب للأعمال والاستثمارات لكنها تضم بعض أعلى العقارات لديه تقييما.
ومن المقرر أن تستمر المحاكمة حتى أوائل ديسمبر. ومن المقرر أن يدلي أكثر من 150 شخصا خلالها بشهادتهم من بينهم ترامب نفسه لكن من المرجح أن يكون الجزء الأكبر من المحاكمة معركة بين خبراء الوثائق والمعاملات المالية.
والقضية واحدة من بين العديد من الدعاوى القضائية والمحاكمات التي يواجهها ترامب في وقت يسعى فيه للعودة مرة أخرى للبيت الأبيض العام القادم. ولم تنجح أي من هذه القضايا في إضعاف تقدمه على منافسيه لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لكنها كانت بمثابة استنزاف مالي له.
