أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد في ساعَة متأخرة من ليل الخميس، أمرًا بدعوة المواطنين، لانتخابات أعضاء المجالس البلدية، بالجريدة الرسمية التونسية “الرائد الرسمي”.
وجاء في الفصل الأول من الأمر عدد 588، الذي صدر بالرائد الرسمي، “يُدعى الناخبون الأحد 24 ديسمبر 2023 لانتخاب أعضاء المجالس المحلية”.
وأتى بالفصل الثاني “ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية”، دون تفاصيل أخرى.
وقبلها بساعات أعلن سعيد أن الدورة الأولى للانتخابات المحلية بالبلاد ستجرى في 24 ديسمبر المقبل وأنّه ستكون هناك دورة ثانية سيتم الإعلان عنها إثر الإعلان عن نتائج الأولى”.
وكان من المنتظر أن تجرى الانتخابات المحلية في 17 ديسمبر المقبل، بحسب ما أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، في 10 سبتمبر الجاري.
وبحسب المرسوم المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، تعتبر كل عمادة (أصغر قسم إداري) دائرة انتخابية، تنتخب ممثلا واحدا عنها، ويتم انتخاب المجلس الجهوي (للولاية) عبر القرعة بين أعضاء المجلس المحلي.
أما مجلس الإقليم فيتم الترشح له من الأعضاء المنتخبين في المجالس الجهوية، وكل مجلس جهوي ينتخب ممثلا واحدا له بمجلس الإقليم.
كما ينتخب كل مجلس جهوي 3 أعضاء لتمثيل جهتهم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة الثانية للبرلمان).
وينتخب أعضاء مجلس كل إقليم نائبا واحدا لتمثيلهم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
ويعتبر مراقبون أن إجراء الانتخابات المحلية، وتنصيب المجالس الجهوية ثم مجالس الأقاليم، قبل اختيار الغرفة الثانية للبرلمان (المجلس الوطني للجهات والأقاليم) هو المرحلة الأخيرة في تركيز مؤسسات “الجمهورية الثالثة”.
وتأتي هذه الخطوات المنتظرة، عقب إجراء الاستفتاء على الدستور في 2022، والانتهاء من انتخاب الغرفة الأولى للبرلمان (مجلس نواب الشعب البالغ عدد أعضائه 217 نائبا) مطلع 2023، وتشكيل حكومة جديدة برئاسة أحمد الحشاني، في أوت الماضي.
ومنذ 25 جويلية 2021، تشهد البلاد أزمة سياسية حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في جويلية 2022، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر من العام ذاته، وجانفي الماضي.
أمر رئاسي يدعو للانتخابات المحلية في تونس يوم 24 ديسمبر المقبل
