حذّر الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية) من “انفجار اجتماعي وشيك نتيجة استمرار السياسة الاقتصادية للدولة”، داعيًا الحكومة إلى مفاوضات جديدة بشأن مطالب العمال ولاسيما على مستوى الأجور.
وعقب اجتماع موسع لمكتبه التنفيذي، وصف الاتحاد، في بيان مساء أمس الأربعاء، سياسة الدولة التنفيذية بـ”الليبرالية الفاشلة القائمة على الريع والمضاربة والاحتكار وعلى منظومة مالية غلبت عليها هيمنة البنوك”.
ومثل دول عديدة، تعاني تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والغذاء؛ إثر الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ 2022، واتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد في أكثر من مناسبة معارضين موقوفين بالمسؤولية عن شح بعض السلع وارتفاع الأسعار، وهو ما تنفي المعارضة صحته.
وداعيًا إلى إعادة فتح التفاوض في القضايا المطروحة، شدد اتحاد الشغل على رفضه ما قال إنه “تعمّد السلطة سدّ باب الحوار الاجتماعي وانتهاك الحقّ النقابي وضرب مصداقية التفاوض بعدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة”.
وفي 15 سبتمبر 2022، توصل الاتحاد والحكومة إلى اتفاق على زيادة أجور موظفي الدولة بنسبة 3.5 بالمئة، ومن حينها دعا الاتحاد أكثر من مرة إلى عقد جلسات تفاوض جديدة مع الحكومة، لكنها لم تستجب، بحسب مراسلة الأناضول.
ودعا الاتحاد، في بيان الأربعاء، الحكومة إلى عقد جلسة معه لتقييم الوضع الاقتصادي والاجتماعي من أجل مراجعة الحد الأدنى للأجور.
الاتحاد أكد في الوقت نفسه استعداده لخوض “تحركات نضالية دفاعا عن الحق النقابي وعن الحقّ في التفاوض حول المطالب المشروعة للشغالين (العمال)”.
وحتى الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش، لم تعقب الحكومة على بيان اتحاد الشغل ولم تتطرق إلى أسباب عدم عقد جلسات حوار جديدة معه.
