أعلنت السلطات التونسية، السبت، تجاوز الاضطراب الحاصل خلال الفترة الأخيرة في توفير مادة العجين الغذائي على غرار مواد المقرونة والسميد والطحين.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته وزارة التجارة التونسية بمقرها وسط العاصمة التونسية.
وأكد مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة حسام الدين التويتي خلال المؤتمر، أن ” الاضطراب الحاصل خلال الفترة الأخيرة في توفير مادة العجين الغذائي تم تجاوزه”.
وأضاف أن الوزارة “تعمل على دعم عرض هذه المنتوجات في السوق خلال الفترة القادمة”.
وأشار التويتي، إلى أنه “تم تكثيف حملات المراقبة من قبل وزارتي التجارة والداخلية”.
ولفت إلى أنه “خلال الفترة بين 30 جويلية إلى غاية 31 أوت الماضيين “تم رفع 6 آلاف مخالفة اقتصادية، وحجز قرابة 7 آلاف طن من الحبوب ومشتقاته التي تم تخزينها من أجل المضاربة”.
وفي سياق متصل كشف التويتي، أنه “تم وضع مخزون استراتيجي للفترة المقبلة من مادة الحليب مقدر بـ23 مليون لتر لمجابهة الحاجيات”.
وقال: “تم أيضا وضع مخزون تعديلي من مادة البطاطس يقدر بـ20.800 ألف طن، وسيتم التسريع في نسق استيراد مادة السكر وغيرها من المواد الصناعية خلال الفترة القادمة”.
يذكر أن أزمة شح السلع الأساسية في السوق التونسية لم تهدأ خلال العام الجاري، بصدارة القمح والطحين، في وقت تتهم الدولة جهات باحتكار هذه السلع.
وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر الأزمة الروسية الأوكرانية المستمرة.
وتعاني البلاد منذ مدة أزمة خبز، حيث يضطر المواطنون إلى الوقوف ساعات عدة في طوابير للحصول على حاجاتهم، وفق إعلام محلي ومنشورات على منصات التواصل الاجتماعي.
ومنذ عام 2021، تراجع إنتاج الحبوب في تونس لأسباب مناخية، انتقلت تداعياته بعد ذلك إلى السوق المحلية، من حيث عدم توفر كميات كافية من القمح المستخدم في إنتاج الخبز.
