أكّد مصدر حكومي ليبي أن عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية أقال وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش اليوم الاثنين على خلفية لقائها مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين.
وأوقف الدبيبة المنقوش عن العمل احتياطيا أمس الأحد وأحالها للتحقيق.
جاء ذلك بعد أن قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في بيان إنه اجتمع مع نظيرته الليبية في إيطاليا الأسبوع الماضي، رغم عدم وجود علاقات رسمية بين البلدين. وقال إنهما ناقشا سبل التعاون المحتمل.
وأثارت أنباء ذلك الاجتماع احتجاجات محدودة في ليبيا التي لا تعترف بإسرائيل.
من جهتها قالت وزارة الخارجية الليبية إن نجلاء المنقوش رفضت عقد أي لقاءات مع ممثلين لإسرائيل وإن ما حدث في روما هو “لقاء عارض غير رسمي وغير معد مسبقا أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي”.
وأضافت الوزارة في بيان أن اللقاء لم يتضمن “أي مباحثات أو اتفاقات أو مشاورات” وأن الوزارة “تؤكد التزامها الكامل بالثوابت الوطنية تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتشدد على تمسكها بالقدس عاصمة أبدية لفلسطين، وهذا موقف راسخ لا تراجع عنه”.
ومنذ عام 2020، تحركت إسرائيل لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين والمغرب والسودان من خلال ما يطلق عليها “اتفاقيات إبراهيم” بوساطة أمريكية.
وقال كوهين في بيان “تحدثت مع وزيرة الخارجية حول الإمكانات الكبيرة التي يمكن أن توفرها العلاقات بين البلدين”.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني توسط في عقد الاجتماع بين كوهين والمنقوش، مضيفة أنهما ناقشا التعاون المحتمل والمساعدات الإسرائيلية في القضايا الإنسانية والزراعة وإدارة المياه.
وقال كوهين إنه تحدث مع نظيرته الليبية حول أهمية الحفاظ على التراث اليهودي في ليبيا.
وتشهد السياسة الخارجية الليبية تعقيدات بسبب الصراع المستمر منذ سنوات والانقسامات الداخلية المريرة حول السيطرة على الحكومة وشرعية أي تحركات تتخذها حكومة طرابلس.
وتشكلت حكومة الوحدة الوطنية في أوائل عام 2021 من خلال عملية سلام تدعمها الأمم المتحدة، لكن شرعيتها تواجه تحديات منذ أوائل عام 2022 من قبل البرلمان المتمركز في شرق البلاد بعد محاولة فاشلة لإجراء انتخابات.
ورفض البرلمان تحركات سابقة متعلقة بالسياسة الخارجية اتخذتها حكومة الوحدة الوطنية بما في ذلك الاتفاقيات التي توصلت إليها مع تركيا وتواجه تلك التحركات تحديات قانونية.
وأصدر المجلس الرئاسي الذي يتولى رئاسة الدولة بيانا اليوم طلب فيه من الدبيبة توضيحا حول ما حدث.
وأعرب المجلس الأعلى للدولة الذي يتولى دورا استشاريا في السياسة الليبية عن “دهشته” إزاء أنباء الاجتماع وقال إن المسؤولين يجب أن “يحاسبوا”.
