واجهت السياحة التونسية أزمات متتالية لأكثر من عقد، حالة عدم الاستقرار ما بعد ثورة 2011 والحظر الصحّي الشامل وتواصل الجائحة الصحيّة والضربات الإرهابية…، ممّا انعكس سلبا على أداء القطاع وقدرته على مواجهة منافسة وجهات متوسطية أخرى.
في مواجهة ذلك تسعى وزارة السياحة إلى إرساء استراتيجية جديدة لاستقطاب أسواق واعدة وتنويع العرض التونسي. كما تستعد إلى إحداث “المجلس الأعلى للسياحة” بغاية تركيز آلية للتنسيق مع كل الاطراف الأخرى المتداخلة والإرتقاء بأداء هذا النشاط وجعله في موقع القدرة على منافسة الوجهات الأخرى. وستكون مجلّة الإستثمار بمثابة إطار تشريعي موحد لمنع تشتت النصوص القانونية وتضاربها، أحيانا، ودفع الاستثمار السياحي.
وستعتمد وزارة السياحة، كذلك، منظومة “الحساب الفرعي للسياحة” لقيس المساهمة الحقيقية لأداء القطاع ضمن الاقتصاد الوطني. وتعتزم، ايضا، ارساء منظومة جديدة لمراجعة تصنيف النزل، قبل موفى سنة 2023، بهدف تحسين جودة الخدمات.
تعتبر هذه الاجراءات أبرز المشاريع الجديدة، التي كشف عنها وزير السياحة والصناعات التقليدية، محمد المعز بلحسين، خلال حوار خصّ به وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات).
-وات- كنتم قد صرحتم سابقا بتوافد 5 مليون سائح، الى تونس موفى جويلية 2023، مما ساهم في زيادة العائدات السياحية لسنة 2023 ماهو تقييمكم لذلك؟
نعتبر أن العائدات السياحية الحقيقية تفوق ما يتم احتسابه حاليا، وبالتالي أصبح من الضروري وضع منظومة احصائية جديدة خاصة بالقطاع السياحي لتقييم المساهمة الحقيقية للقطاع في الاقتصاد الوطني.
فالعائدات السياحية المسجلة، والتي ناهزت 3ر3 مليار دينار موفى جويلية 2023، لا تتضمن مصاريف تداوي السياح والاستشفاء والرحلات السياحية البحرية وشراءات منتجات الصناعات التقليدية او التسوق في المتاجر ولا شمل كذلك تنقلهم في البلاد خاصة بالنسبة للذين يتوافدون بصفة فردية.
لذلك تسعى الوزارة حاليا الى وضع منظومة إحصائية جديدة وهي “الحساب الفرعي للسياحة”، وفق توصيات منظمة السياحة العالمية، تعكس الحجم الحقيقي لمساهمة السياحة ودورها في تغطية العجز وجلب العملة الصعبة للبلاد
ويعتمد “الحساب الفرعي للسياحة” على إعداد 10 جداول موجزة، كل منها مصحوب بالبيانات الأساسية منها نفقات السياحة الداخلية والخارجية والتشغيل في القطاع والاستثمار…
ويساعد اعتماد “الحساب الفرعي للسياحة” على إرساء قواعد البيانات والمعلومات وتوحيد المفاهيم في مختلف الدول وذلك لتيسير إجراءات المقارنات الدولية على أسس علمية سليمة.
ويمكن التعرف على النشاط السياحي اليوم بواسطة هذا “الحساب الفرعي للسياحة” استنادًا إلى المفاهيم المعترف بها من قبل المنظمات الدولية الرئيسية المعنية (اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة ومنظمة السياحة العالمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية).
وانطلقت، بعد، مصالح الديوان الوطني التونسي للسياحة، بالتعاون مع الهياكل المتداخلة على غرار المعهد الوطني للإحصاء ووزارة الداخلية، في اعداد استبيان بشأن الإنفاق السياحي في تونس كخطوة أساسية لإرساء الحساب الفرعي للسياحة ومن المبرمج ان يتم الانتهاء من هذا الاستبيان موفى سنة 2024.
-وات- ماهي الاجراءات او المشاريع الجديدة، التي تعتزم الوزارة تنفيذها لمزيد تطوير الوجهة التونسية في السنوات القادمة؟
سيقع، قريبا، إحداث المجلس الأعلى للسياحة، الذي يضم مختلف الوزراء المعنيين بهذا القطاع ويترأسه رئيس الحكومة، نظرا للدور الحيوي للقطاع في دفع الاقتصاد الوطني.
وسيعنى المجلس الاعلى للسياحة بالتنسيق بين جميع الأطراف المتداخلة أثناء وضع السياسات والاستراتيجيات والبرامج الوطنية المتعلقة بالسياحة ومتابعة تنفيذها.
ومن المنتظر أن يعرض النص القانوني المنظم لهذا المجلس على أنظار مجلس الوزراء والمصادقة عليه من طرف رئيس الجمهورية للانطلاق في إرسائه.
فالسياحة قطاع أفقي ومسؤولية مشتركة تتطلب التنسيق مع عدة وزارات أخرى على غرار النقل والتجارة والداخلية والبيئة والصحة والصناعة والفلاحة والثقافة والمالية لاتخاذ القرارات والقيام بالتدخلات العاجلة لمعالجة التحديات الراهنة على غرار توفير الربط الجوي وضمان أفضل الخدمات بالمعابر الحدودية والمناطق السياحية والنظافة والعناية بالبيئة وتأمين السياح وضمان سلامتهم وتأمين جودة الخدمات بالمؤسسات السياحية وانتظام التزويد بالمواد الغذائية والأساسية وايجاد حل للشح المائي والاقتصاد في الطاقة في الوحدات الفندقية وتمويل المؤسسات السياحية وتوفير الموارد البشرية.
علما أن هذا المجلس قد أحدث في السابق سنة 2003 لكن لم يستمر نشاطه وتم حلّه سنة 2010.
-وات- هل تخطط وزارة السياحة الى مراجعة المنظومة التشريعية للقطاع؟ نظرا لتطور السياحة في العالم خاصة بعد الجائحة الصحية؟
شرعت الوزارة في إعداد مجلة تجمع كل النصوص القانونية المؤطرة والمنظمة للقطاع السياحي سواء المتعلقة بالاستثمار أو باستغلال المؤسسات السياحية وتجميعها ضمن إطار قانوني موحد وهو “مجلة السياحة” بهدف مزيد دعم الاستثمار وتسهيل وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.
ونتطلع الى الانتهاء من إعداد “مجلة السياحة” قبل موفى سنة 2024 لعرضها على الحكومة ثم مجلس نواب الشعب حتى تتم مناقشتها والمصادقة عليها.
وستكون بمثابة الاطار القانوني الخاص بالقطاع، الذي يضم كافة النصوص القانونية المرتبطة بالسياحة بهدف تسهيل عملية اطلاع المستثمر التونسي أو الأجنبي عليها بكل شفافية ومزيد تبسيط الاجراءات وتوضيح الرؤيا لدفع نسق انجاز المشاريع في هذا القطاع.
وتسعى الوزارة، كذلك، الى مراجعة العديد من النصوص، التي ستتضمنها المجلة على غرار كراسات الشروط المتعلقة بالمجالات التي تم الغاء التراخيص بشأنها والنصوص الخاصة بإعادة تصنيف المؤسسات السياحية، وذلك لتشتت القوانين المنظمة للقطاع وعدم الانسجام فيما بينها.
وسيمكن هذا المشروع الهيكلي، الذي يضم عدة متدخلين خاصة منهم المهنيين، من توحيد القوانين السياحية وتجويد النصوص لتمكين تونس من التأقلم مع التطورات الحاصلة التي تشهدها أغلب الوجهات السياحية المنافسة لها.
وستدعم “مجلة السياحة” توجه الوزارة الى الانتقال نحو سياحة مسؤولة ومستدامة وتحقيق الأهداف المرسومة ضمن الإستراتيجية التنموية للسياحة التونسية في أفق 2035.
-وات- تقدم تونس على تنفيذ استراتيجيات قطاعية في أفق سنة 2035 ماهي ابرز خصائص استراتيجية السياحة ؟
تنبني الاستراتيجية الوطنية للسياحة المستدامة في أفق 2035 للوزارة على رؤية واضحة وهي تعزيز مكانة السياحة كمحرك هام للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في الجهات وجعل الوجهة التونسية من بين أكثر الوجهات تنافسية واستدامة في العالم من خلال تنويع منتجاتها السياحية لتصبح البلاد وجهة نظيفة تحافظ على التراث الثقافي والطبيعي بما يمكن من خلق فرص استثمار وعمل.
وتهدف الإستراتيجية الوطنية للسياحة المستدامة 2035 الى تحقيق تنمية مستدامة تدعم صناعة السياحة التي تمكن من جذب أسواق جديدة نحو تونس من شأنها أن تخلق المزيد من القيمة المضافة.
وترتكز استراتيجية 2035 على أربعة محاور أساسية تتعلق بتنمية القدرة التنافسية لتونس وتنويع العرض السياحي ودفع الاستثمارات في القطاع فضلا عن تطوير آليات التسويق والترويج.
وتنصهر هذه الاستراتيجية في اطار الرؤية الشاملة لتونس مع حلول سنة 2035 وتتماشى مع مختلف الاستراتيجيات المرسومة في القطاعات الاخرى.
ومن المبرمج ان تصادق الحكومة نهائيا على استراتيجية السياحة لسنة 2035 خلال اجتماع مجلس وزراء سينعقد في شهر أفريل 2024.
-وات- هل ستتوجه تونس لاستقطاب أسواق جديدة خاصة بعد غياب السوق الروسية ؟
أثر غياب السوق الروسية، بسبب الصراع الروسي الأكراني، بشكل كبير خلال الموسم الحالي لأهمية هذه السوق التي يتوافد منها السياح بأعداد كبيرة على تونس.
ولا تتجلى مكانة هذه السوق في عدد الوافدين فقط بل في عدد الليالي المقضاة في الوحدات الفندقية مقارنة بسياح البلدان الأخرى. خاصة ان روسيا كانت السوق الأولى في عدد الليالي المقضاة في النزل التونسية سنة 2019 بنحو 5ر6 مليون ليلة.
وتساهم السوق الروسية، أيضا، في تنشيط الأسواق والحركة الاقتصادية لاقبالهم على زيارة المواقع الاثرية والقيام بالرحلات السياحية. علما ان تونس استقبلت ما يزيد عن 630 الف سائح روسي سنة 2019.
ولتجاوز تأثير غياب السوق الروسية تعمل الوزارة حاليا على تنويع الأسواق والتوجه نحو أسواق واعدة لاستقطابها على غرار الأسواق العربية والإفريقية والأوروبية والأمريكية وخاصة منها الآسيوية (الصين واندونيسيا وكوريا الجنوبية)
فقد رفعت الصين، يوم 10 أوت 2023، الحجر المسلط على الرحلات السياحية المنظمة نحو أكثر من 70 بلدا بما في ذلك تونس بعد ان منعت السياح الصينيين من التنقل ضمن مجموعات في العالم لمدة 3 سنوات منذ انتشار كوفيد – 19.
وسيسمح هذا الاجراء من استقطاب السياح من الصين التي تعتبر اهم سوق سياحية في العالم اضافة الى الغاء التأشيرة لاندونيسا مع تونس.
وتبقى جهود الوزارة في تنويع الأسواق والعرض والاستثمار السياحي مرتبطة بضرورة تأمين الربط الجوي وتوفير الأسطول الكافي لمواجهة المنافسة الشرسة للوجهات السياحية الأخرى
وات- في مواجهة الإرتفاع المشط في أسعار النزل مقارنة بالمقدرة الشرائية للمواطن التونسي وتدني جودة الخدمات، ماهي الاجراءات التي ستتخذها وزارة السياحة في هذا الشأن؟ وهل ستتوجه نحو اعادة تصنيفها؟
لا تتدخل وزارة السياحة في تحديد أسعار الإقامة في النزل. ولا ترتبط هذه الأسعار بتصنيف النزل فقط بل تحدّد وفق العرض والطلب وجودة الخدمات وموقعها الجغرافي وتجربة السياح وتقييمهم لهذه النزل.
لذلك تسعى الوزارة الى تكثيف حملات المراقبة، التي ناهزت 5 آلاف عملية منذ بداية سنة 2023، لاتخاذ القرار بشأن الوحدات الفندقية المخالفة والتي يصل في بعض الأحيان الى ايقاف نشاطها بشكل مؤقت.
وستطلق الوزارة، قبل موفى سنة 2023، المنظومة الجديدة لتصنيف النزل، علما أن هذا المشروع لمراجعة تصنيف النزل جاهز باعتباره أحد الحلول الممكنة لتحسين جودة الخدمات المسداة.
وسترتكز عملية اعادة تصنيف النزل على معايير جديدة تأخذ بعين الاعتبار مدى رضاء الحرفاء والجوانب البيئية ومتطلبات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ولا تقتصر فقط على المعايير المرتبطة بالتجهيزات والمعدات المتوفرة.
-وات- هل هناك استثمارات جديدة في القطاع السياحي؟ وهل تأخذ بعين الاعتبار الجانب البيئي؟
بلغ حجم الاستثمارات السياحية المنجزة 2ر266 مليون دينار سنة 2022، منها استثمارات للإيواء السياحي (إحداث وتوسعة وإعادة تهيئة وتجديد 8ر219 مليون دينار) واستثمارات في التنشيط 4ر46 مليون دينار.
ويتم حاليا استكمال تشييد 3 مشاريع سياحية كبرى في كل من دوز وجربة وتونس العاصمة. وتعتبر هذه المشاريع من أهم الاستثمارات السياحية بالنظر للتمويل المرصود والطاقة التشغيلية العالية.
وشهد القطاع، مؤخرا، افتتاح 6 نزل و7 استضافات عائلية ومخيما سياحيا و2 نزل اقامة اضافة الى اقامات عائلية وأخرى ريفية.
بالنسبة للجانب البيئي، تستدعي تأثيرات التغيرات المناخية وشح الموارد المائية تأقلم الوحدات الفندقية مع هذا الوضع لذلك تشجع الوزارة توجهها نحو الاستثمار في الاقتصاد في الماء وإعادة تثمين النفايات واستعمال المياه المعالجة والاقتصاد في الطاقة.
ويولي السياح في الفترة الحالية وخاصة من مختلف البلدان الأوروبية اهتماما كبيرا بمدى احترام النزل التونسية لمعايير الحفاظ على البيئة واستعمال المواد الصديقة للبيئة.
