أوقفت الملاحقة الجزائية في قضية اللقاء السري بين رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) السويسري جاني إنفانتينو ومواطنه مايكل لاوبر الذي كان يرأس مكتب المدعي العام الاتحادي، وفق ما أفاد الأخير إذاعة “أس أر أف”.
وقال القاضي السابق للإذاعة الناطقة بالألمانية “لقد علمت بهذا الخبر، أشعر بالارتياح”، مؤكداً بذلك ما كشفته صحيفة “تاغيس-أنتسايغر”.
ووفقاً للصحيفة السويسرية، فإن الإجراءات ضد إنفانتينو التي استهدفته منذ جويلية 2020 بتهمة “التحريض على إساءة استخدام السلطة” و”انتهاك السرية الرسمية”، مروراً بـ”عرقلة الإجراءات الجنائية”، ستتوقف أيضاً.
وأبلغ المدعيان الخاصان المعينان في هذه القضية التي أجبرت لاوبر على الاستقالة عام 2020، هذا القرار الى الطرفين المعنيين بها.
وحاولت وكالة فرانس برس الحصول على تفاصيل من المدعيين الخاصين، لكنها لم تحصل على جواب.
وكتب المدعيان في رسالة حصلت عليها “تاغيس-أنتسايغر” إنه “لا يوجد دليل على وجود نشاط إجرامي”.
وركزت التحقيقات على ثلاثة اجتماعات سرية عقدت في 2016 و2017 بين لاوبر وإنفانتينو.
وقدم لاوبر استقالته من منصبه بعد جدل مطول حول طريقة تعامله مع تحقيقات فضيحة الفساد في الاتحاد الدولي الشهيرة بـ”فيفاغايت”.
وجاءت استقالته بعد قرار من المحكمة الإدارية الاتحادية التي تحدثت في حينها عن “خروقات في واجبات المدعي العام، خاصة في ما يتعلق بالاجتماع الثالث مع رئيس الفيفا الذي اعتبرته المحكمة أيضا انتهاكا خطيرا لواجبات العمل”.
وأوضحت أيضا أنها توصلت الى خلاصة مفادها أن المدعي العام “أضر بسمعة” النيابة العامة وأنه “غير واع وغير مقتنع بعدم قانونية أفعاله”.
ووفقاً لتقرير صادر عن الهيئة المشرفة لمكتب المدعي العام، فإن لاوبر الذي كان مسؤولا عن الإجراءات المتعلقة بفضائح الفساد في الاتحاد الدولي منذ آذار/مارس 2015، “انتهك العديد من مهام منصبه” من خلال الاجتماع بشكل غير رسمي وفي ثلاث مناسبات، مع إنفانتينو في عامي 2016 و2017.
ونفى كل من لاوبر وإنفانتينو ارتكاب أي مخالفات، على الرغم من أن الأخير لم يخف حصول هذه الاجتماعات التي وصفها بأنها “شرعية تماما” و”قانونية تماما”، على غرار ما صدر عن فيفا أيضاً تعليقاً منه على التحقيق الذي فُتِحَ بحق رئيسه.
واتخذ فيفا قراراً بإقفال القضية داخلياً بعدما دققت لجنة الأخلاقيات المستقلة في تحقيقها الأولي في الادعاءات وما أورده القضاء السويسري في القضية التي فتحها بحق إنفانتينو، و”بعد فحص الوثائق والأدلة ذات الصلة، قرر رئيس غرفة التحقيق… إغلاق القضية بسبب الافتقار الواضح للأدلة المتعلقة بأي انتهاك مزعوم لقانون الأخلاقيات”.
