نفذ عشرات العمال وأصحاب المخابز العصرية في تونس (الخاصة)، الإثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التجارة ضد قرارات منع توزيع الطحين (الفارينة) على هذه المخابز.
ورفع المحتجون شعارات تطالب الحكومة بالعدل في توزيع الطحين، رافضين ما أسموه “سياسة قطع أرزاق” أصحاب وعمال المخابز، وفق مراسل الأناضول.
وفي تصريحات للإعلاميين خلال الوقفة، قال محمد الجمالي رئيس المجمع المهني للمخابز العصرية التابع لـ”كنفيدرالية المؤسسات المواطنة” (كوناكت): “نطالب بحقنا في العمل والكرامة”.
وأضاف الجمالي: “نحن مخابز لا نتمتع إلا بدعم حكومي قليل، أمام مخابز أخرى تأخذ الطحين بدعم 100 بالمئة.. إجراءات الدولة أتت لتقصينا من المشهد وإحالة 18 ألف عامل على البطالة”.
وتنتشر في تونس مخابز مصنفة، أي تتلقى دعما كاملا من الحكومة، وأخرى عصرية، وهي المخابز الخاصة التي تعود لأفراد وشركات ولا تتلقى دعماً حكوميا إلا بنسب قليلة.
وبحسب المسؤول النقابي، فإن المحتجين أمام وزارة التجارة لن يعودوا “إلا عندما نأخذ حقنا.. نريد مقابلة رئيس الجمهورية لرفع المظلمة عنا.. مثلما استمع للأطراف الأخرى نريد أن يستمع لنا”.
والأربعاء الماضي، قررت وزارة التجارة “تعليق بيع الفارينة (الطحين) الرفيعة، والسميد، لمحلات صنع الخبز المعروفة بالمخابز العصرية” (نحو 1500 مخبز).
وتعاني تونس منذ أيام نقصا في الخبز؛ ويقف المواطنون ساعات عدة للحصول على حاجاتهم منه، وفق إعلام محلي ومنشورات على منصات التواصل الاجتماعي.
والشهر الماضي، طالب الرئيس التونسي قيس سعيد، حكومة بلاده باتخاذ “إجراءات عاجلة” تتعلق بأزمة الخبر، محملا “لوبيات” لم يسمّها مسؤولية ذلك.
والأربعاء، قرر المجمع المهني للمخابز العصرية تنظيم وقفات احتجاجية متتالية انطلاقا من اليوم الإثنين، ولمدة 15 يوما أمام مقر وزارة التجارة وتنمية الصادرات.
ومنذ 2021، تراجع إنتاج الحبوب في تونس لأسباب مناخية، وانتقلت تداعياته بعد شهور قليلة إلى السوق المحلية، من حيث عدم توفر كميات مطمئنة من القمح المستخدم في إنتاج الخبز.
ووجدت الحكومة الحل في اللجوء إلى الاستيراد، ولكن الأمر اعترضته عراقيل أبرزها الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، إلى جانب ارتفاع أسعار الحبوب بفعل الأزمة الروسية الأوكرانية.
