يزيد وضع السياحة التونسية تعقيدا يوما بعد يوم بسبب جائحة كوفيد-19 إضافة إلى آثار الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها البلاد منذ سنوات. هذا وشملت الأزمة كل الفئات داخل القطاع السياحي ومن بينها رحلات العمرة.
وجاء قرار المملكة العربية السعودية بعدم تفعيل عقود العمرة مع وكالات الأسفار التونسية والنزول إلى 4 عقود فقط من جملة 44 عقدا مع الوكالات التونسية ليزيد طين القطاع بلة.
وفي هذا الإطار أصدرت الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية بيانا أمضاه السيد بلال اللجمي رئيس لجنة العمرة بالجامعة هذا ما جاء فيه:
“نظرا للمشاكل التي طرأت الأيام الفارطة على رحلات العمرة و عدم تمكن العديد من المعتمرين من السفر للبقاع المقدسة لعدم توفر التأشيرات⸲ علمت الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية أن عديد الوكالات المنخرطة لها قد تكبدت خسائر فادحة وهو ما من شأنه أن يلحق بها ضررا كبيرا قد يؤدي إلى الإفلاس أو الغلق الكلي لوكالة الأسفار.
يعود الاشكال إلى قرار السلطات السعودية في عدم تفعيل عقود العمرة لوكالات الأسفار التونسية و الاقتصار على أربعة عقود فقط من جملة أربعة و أربعون عقدا يخص الشركات التونسية مع بطء شديد في وصول تحويلات السويفت Swift من تونس إلى محافظ الوكالات التونسية بالمملكة بالرغم من محدودية الآجال المتبقية لموسم العمرة 1443 هجري و الذي يبلغ اوجه في شهر رمضان المبارك.
ولهذا تعبر الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية عن شديد اسفها للوضع الذي آلت اليه الوكالات المختصة في العمرة و التي أصبحت مهددة بالإفلاس كما أن الاشكال يمس أيضا بالمعتمرين التونسيين الذين يواجهون صعوبات جمة في وجود تأشيرات في الآجال نظرا لمحدودية العرض خلافا لباقي الدول الإسلامية .
و هنا نناشد السيد رئيس الجمهورية التونسية الأستاذ قيس سعيد و خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز و ولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله و كل الأطراف من وزارة السياحة و وزارة الشؤون الدينية ووزارة الشؤون الخارجية و معالي سفير المملكة العربية السعودية بتونس و وزير الحج و العمرة التدخل السريع لتسهيل الإجراءات و إعطاء الإذن لتفعيل عقود العمرة للدولة التونسية حتى يتسنى العمل لجميع الشركات العاملة في قطاع العمرة و وفاءها بالتزاماتها مع المعتمرين الذي طال شوقهم لأداء مناسك العمرة بعد إيقافها لمدة تفوق السنتين بسبب جائحة كورونا.”
