بينما يجتمع دائنو نادي باريس في العاصمة الفرنسية الأربعاء عشية قمة “ميثاق مالي عالمي جديد”، تقدم وكالة فرانس برس نظرة عامة على المشكلة.
– ما هي الدول الأكثر مديونية؟
أظهرت دراسة أجراها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فيفري، أن 52 بلدا من بينها إثيوبيا وغانا وباكستان وسريلانكا وتونس وزامبيا مثقلة بالديون وتواجه خطر التخلف عن السداد. وينفق نصفها 20 في المئة من ميزانيته لسداد الفائدة على ديونها.
ومن بين البلدان النامية أو الناشئة التي كان لديها أعلى ديون في العام 2021 بالنسبة إلى ناتجها المحلي الإجمالي، فنزويلا (240,5 %) والسودان (181,9 %) وإريتريا (176,2 %) ولبنان (150,6 % والرأس الأخضر (142,3 %) وسورينام (125,7 %) وجزر المالديف (124,8 %)، وفقا لأرقام صندوق النقد الدولي المذكورة في هذا التقرير.
– ما هي المبالغ؟
خلال العقد الماضي، ازدادت مديونية البلدان النامية بأكثر من الضعف، لتصل إلى تسعة آلاف مليار دولار في العام 2021، وهي ازدادت بلا شك في 2022، وفقا للتقرير السنوي للبنك الدولي عن الديون الدولية الذي نُشر في ديسمبر.
والأسباب متعددة: انخفاض قيمة عملتها مقابل الدولار في حين أن ديونها غالبا ما تكون مسعّرة بالدولار، وارتفاع معدلات وأسعار الطاقة والأغذية والأسمدة، وكل ذلك يؤدي إلى تجفيف احتياطاتها من العملات الأجنبية.
ومن حيث القيمة المطلقة، فإن البلدان النامية أو الناشئة التي كان لديها أعلى ديون في العام 2021 هي الأرجنتين (114,8 مليار دولار) وباكستان (94,7 مليار دولار) وأنغولا (46,7 مليار دولار) وأوكرانيا (44,6 مليار دولار) والإكوادور (38,7 مليار دولار) وفقا للبنك الدولي.
– ما هي الدول الدائنة؟
نادي باريس، وهو مجموعة غير رسمية أسست في العام 1956، مسؤول عن إيجاد حلول لصعوبات سداد الديون التي تواجهها الدول الضعيفة. وهو يجمع 22 بلدا، بما فيها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والبرازيل.
ومن بين الدائنين “التاريخيين” أيضا مؤسستان ماليتان دوليتان رئيسيتان أنشئتا في العام 1944 هما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
لكن البنك الدولي أشار في ديسمبر إلى أن ديون الدول الأكثر فقرا أصبحت الآن في أيدي القطاع الخاص.
ونادي لندن الذي أنشئ منتصف السبعينات، هو مجموعة غير رسمية من الدائنين من القطاع الخاص (بنوك وصناديق استثمار).
في السنوات الأخيرة، اكتسب دائنون جدد أهمية متزايدة، خصوصا الصين والهند ودول الخليج. وبالتالي، أصبحت الصين المقرض الرئيسي للعديد من البلدان الإفريقية.
– ما هي التدابير المتخذة لحل المشكلة؟
عندما لا تعود دولة ما قادرة على سداد ديونها، تواجه خطر قطع المؤسسات المالية الدولية أو المستثمرين من القطاع الخاص وصولها إلى الائتمان. ولكي تتمكن من الاقتراض مجددا، يجب على هذه الدولة أن تتوصل إلى اتفاق مع دائنيها لإعادة هيكلة ديونها، غالبا على حساب التزام الحد من نفقاتها.
خلال جائحة كوفيد-19، عرض نادي باريس مع مجموعة العشرين، على البلدان الفقيرة إرجاء سداد ديونها.
وفي الوقت نفسه، اتفقا على “إطار مشترك” يهدف إلى إعادة هيكلة أو حتى إلغاء ديون البلدان التي تطلب ذلك. لكن الصين خصوصا أعاقت تنفيذه.
ويأمل نادي باريس في اقتراح إعادة هيكلة ديون زامبيا هذا الأسبوع، وفقا لمصدر داخلي.
– ما هو تأثير ذلك على الاستجابة لتغير المناخ؟
قالت كليمانس لاندرز من مركز “سنتر فور غلوبل ديفلوبمنت” لوكالة فرانس برس إن هذه البلدان “تواجه صعوبة في تحمل كلفة ديونها وإيجاد الموارد اللازمة لمشاريع البنى التحتية أو المشاريع المتعلقة بتغير المناخ، في آن واحد”.
ويقدر فريق الخبراء الرفيع المستوى المعني بالتمويل المستدام حاجات الاستثمار اللازمة لمكافحة تغير المناخ بشكل فعال للبلدان النامية بما يتراوح بين ألفي مليار و2800 مليار دولار سنويا بحلول العام 2030 (باستثناء الصين).
