قالت قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر في وقت متأخر أمس الجمعة إنها تؤيد اقتراحا بتشكيل حكومة مؤقتة جديدة مما يشكل تحديا للإدارة الحالية في طرابلس.
وأضافت أنها تؤيد توصيات لجنة 6+6، المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اللذين اقترحا قوانين جديدة لتنظيم الانتخابات. وحثت المجلسين على الاتفاق على حكومة جديدة.
ووافقت جهات من المؤسسة السياسية الليبية المنقسمة على توصيات اللجنة فيما رفضتها جهات أخرى.
ولم يتضح بعد ما إذا كان يمكن وضع الأساس للانتخابات في نهاية المطاف، ومن المؤكد أن رئيس الحكومة في طرابلس عبد الحميد الدبيبة سيعارض تشكيل أي حكومة جديدة قبل الانتخابات.
وتشهد ليبيا اضطرابات منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في 2011 وانقسمت البلاد في 2014 بين فصائل متنافسة في الشرق والغرب، لكن الصراع المفتوح توقف إلى حد كبير منذ إعلان وقف إطلاق النار في 2020.
وتشكلت حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس برئاسة الدبيبة من خلال عملية دعمتها الأمم المتحدة في عام 2021 بهدف إجراء انتخابات في وقت لاحق من ذلك العام، وألغيت بسبب الخلافات حول القواعد.
ورفض البرلمان في الشرق المتحالف مع حفتر تفويض الدبيبة، لكن رئيس الوزراء الجديد الذي عينه البرلمان لم يتمكن من أن يحل محل حكومة طرابلس وهو ما أدى إلى مواجهة سياسية لفترة طويلة.
وتركز الجهود الدبلوماسية على إقناع البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، وهو هيئة تشريعية أخرى، بالتوصل إلى توافق على قواعد واضحة لإجراء انتخابات تهدف إلى حل الجمود السياسي في ليبيا.
ومع ذلك، فإن تحركات كل من البرلمان لتعديل الدستور ولجنة 6+6 لوضع قوانين الانتخابات لا تزال محل خلاف.
ويرى منتقدون أن النخبة السياسية ليس لديها نية تذكر لإجراء انتخابات يمكن أن تزيحها من السلطة، ويعتقدون أنها تركز أكثر على السيطرة على الحكومة في طرابلس وما لديها من آليات للوصول إلى موارد الدولة.
ويحاول معارضو الدبيبة منذ أوائل العام الماضي استغلال الانقسامات بين الفصائل المسلحة في غرب ليبيا لإجباره على التنحي من منصبه، لكن حلفاءه العسكريين تمكنوا بدلا من ذلك من تعزيز سيطرتهم في العاصمة.
