تبدأ الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي قريبًا مفاوضات يتوقع أن تكون شائكة حول إصلاح نظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي بعد التوصل بمشقة إلى اتفاق مساء الخميس بين وزراء داخليتها في لوكسمبورغ.
في ما يلي النقاط الرئيسية لهذا الاتفاق الذي سيكون موضوع المحادثات بهدف اعتماد الإصلاح قبل الانتخابات الأوروبية المقررة عام 2024.
إجراءات الحدود
يُلزم الاتفاق الدول الأعضاء بإنشاء مراكز على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي (على الحدود البرية وفي المطارات على وجه الخصوص) للمهاجرين الذين لديهم فرصة ضئيلة إحصائيًا للحصول على اللجوء. والهدف هو عدم دخولهم أراضي الاتحاد الأوروبي على أن تخضع طلبات لجوئهم لفحص سريع من أجل تسهيل عودتهم إلى بلدهم الأصلي أو بلد العبور. يجب أن يستمر الإجراء – أي فحص الملف والإحالة – ستة أشهر كحد أقصى.
من جانبه، يرى البرلمان الأوروبي أن هذا الإجراء ليس إلزاميًا.
من هم المعنيون؟
ستُطبق الإجراءات على الحدود الخارجية على المهاجرين القادمين من البلدان التي يقل في الاتحاد الأوروبي معدل الاعتراف بوضع مواطنيها كلاجئين عن 20%. يتعلق هذا، على سبيل المثال، بمواطني تركيا أو الهند أو تونس أو صربيا أو ألبانيا.
يحق لغالبية طالبي اللجوء – القادمين على سبيل المثال من سوريا أو أفغانستان أو السودان – المرور عبر الإجراءات العادية. في عام 2022، تم تقديم نحو 966 ألف طلب لجوء في الاتحاد الأوروبي.
وفقًا للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الدول الأعضاء، يجب توفير 30 ألف مكان في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي في إطار هذا الإجراء، من أجل استيعاب ما يصل إلى 120 ألف مهاجر سنويًا في نهاية المطاف. وتوجد بنى من هذا النوع بالفعل في عدد من البلدان.
تندد منظمة أوكسفام الخيرية برغبة الاتحاد الأوروبي باحتجاز طالبي اللجوء و”خصوصا الأطفال، في ما يشبه السجون على حدود أوروبا”. لكن المفوضية الأوروبية تشدد على أن الإجراء السريع له “طابع إنساني أكثر”، لتجنيب المهاجرين البقاء في حالات من عدم اليقين لفترات طويلة.
ماذا عن الأطفال؟
لن يتأثر القاصرون غير المصحوبين ببالغين بإجراءات الحدود إلا في حالات خاصة. من ناحية أخرى، لم تنجح ألمانيا في فرض استثناء العائلات التي لديها أطفال. ستكون هذه نقطة نقاش مع البرلمان وهي تقترح أن تتبع العائلات التي لديها أطفال دون سن الثانية عشرة إجراءات اعتيادية.
فكرة البلدان الثالثة “الآمنة” المثيرة للجدل
أرادت إيطاليا واليونان والنمسا إعادة المهاجرين الذين يُعتبر طلب لجوئهم غير مقبول إلى بلدان ثالثة تعتبرها “آمنة”، مثل تونس أو ألبانيا، حتى في حال عدم وجود روابط خاصة (أسرية أو علاقة عمل … إلخ) بين المهاجر وهذا البلد. عارضت هذه الفكرة ألمانيا وكذلك فرنسا. وينص الحل الوسط الذي تم التوصل إليه على أن يُترك الأمر لكل دولة عضو لتقييم ما إذا كان مجرد العبور عبر بلد ما يشكل رابطًا كافيًا لإعادة المهاجر إليه.
فشلت الدول الأعضاء حتى الآن في الاتفاق على قائمة مشتركة للبلدان الثالثة “الآمنة”.
إعادة التوزيع والتعويضات المالية
يكرس الاقتراح الذي وافقت عليه الدول السبع والعشرون التضامن الإلزامي والمرن بين الدول الأعضاء في رعاية طالبي اللجوء.
سيُطلب من كل دولة من الدول الأعضاء استقبال عدد معين من طالبي اللجوء الذين يصلون إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي المعرضة لضغط الهجرة (نسبة إلى عدد سكانها ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي) أو تقديم مساهمة مالية لها.
ينص الاتفاق على ما لا يقل عن 30 ألف عملية إعادة توطين في السنة لطالبي اللجوء (من البلدان التي تتعرض لضغط الهجرة إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي). التعويض المالي المطروح هو 20 ألف يورو لكل طالب لجوء لم يتم نقله إلى بلد أوروبي ثان. وستُوضع هذه المبالغ في صندوق تديره المفوضية ويهدف إلى تمويل المشاريع المرتبطة بإدارة الهجرة.
من يعارض الإصلاح؟
صوتت بولندا والمجر اللتان رفضتا أخذ حصص من طالبي اللجوء إبان أزمة 2015، ضد الاتفاق مساء الخميس واعتبر رئيس الوزراء المجري القومي فيكتور أوربان ذلك “غير مقبول”.
واتهم الخضر وتكتل اليسار (اليسار الراديكالي) في البرلمان الأوروبي من جانبهم الدول الأعضاء بأنها “استسلمت لليمين المتطرف”.
