أعادت تونس مساء السبت شحن 213 حاوية تحمل نفايات منزلية باتجاه إيطاليا بعد استيرادها منها بشكل غير قانوني عام 2020، وفق ما علمت وكالة فرانس برس من ديوان البحرية التجارية والموانئ التونسي.
والحاويات التي كانت مخزّنة في ميناء سوسة التجاري حُمّلت تدريجياً منذ الجمعة على متن سفينة تركية استأجرتها السلطات الإيطالية، وفق ما أفاد مدير الاتصال في ديوان البحرية التجارية والموانئ الصحبي عزوز.
وأضاف عزوز أن السفينة غادرت ميناء سوسة السبت في الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.
واستوردت شركة تونسية نحو 280 حاوية عام 2020 زعمت أنّها تحمل نفايات بلاستيكية مخصصة لإعادة التدوير. ويحظر القانون التونسي استيراد النفايات المنزلية.
وجاءت الحاويات مباشرة من منطقة كامبانيا في جنوب إيطاليا، وخزّنت نحو 213 منها في ميناء سوسة، فيما أرسلت البقية (67 حاوية) إلى مستودع في ضواحي المدينة الساحلية.
وأبرم اتفاق في 11 فيفري بين تونس وروما لإعادة 213 حاوية إلى إيطاليا، فيما تخضع إعادة بقية حاويات النفايات التي تضرّرت جراء حريق في ديسمبر “لمشاورات” بين الطرفين، بحسب وزارة البيئة التونسية.
ويُحاكم 26 شخصاً، بينهم وزير البيئة السابق مصطفى العروي، في هذه القضية لتورّطهم المحتمل في الاستيراد غير القانوني للنفايات المنزلية.
وأوقفت السلطات ثمانية متّهمين، في حين لا يزال متّهم تاسع فاراً، وهو مدير الشركة المستوردة التي وقعت عقدا مع شركة إيطالية للتخلص من 120 ألف طن من النفايات المنزلية مقابل 48 يورو للطن (تتجاوز قيمة الصفقة 5 ملايين يورو).
وفجّرت هذه القضية فضيحة في تونس وأثارت تحركات احتجاجية أعرب خلالها متظاهرون عن رفضهم أن تكون بلادهم “مزبلة” إيطاليا.
وسلّطت القضية الضوء على تجارة النفايات العالمية التي نمت رغم التشريعات الدولية الصارمة التي تهدف إلى منع الدول الغنية من التخلص من نفاياتها الخطرة في الدول الفقيرة.
