– وات – أعرب كمال دقيش وزير الشباب والرياضة عن انشغال سلطة الإشراف من منسوب العنف المتنامي داخل الملاعب الرياضية معلنا عن جملة من الإجراءات في علاقة بتنظيم المباريات التي من شأنها أن تساهم في التصدي لهذه الآفة السلبية والحد منها.
وأشار في حوار خص به وكالة تونس افريقيا للأنباء إلى أن العنف أضحى اليوم منتشرا في جميع الرياضات حتى الفردية منها وظاهرة مجتمعية متفشية في مختلف الاوساط مبينا أن وزارة الشباب والرياضة كانت قد نظمت بالتعاون مع وزارة الداخلية ندوة حول مكافحة العنف والشغب داخل الفضاءات الرياضية بمشاركة جميع الاطراف المعنية من ممثلين عن وزارة الداخلية والجمعيات والجامعات الرياضية وثلة من الخبراء والاخصائيين في علم الاجتماع والنفس والإعلاميين من منطلق حرصها على صياغة حلول ناجعة وعملية وفق مقاربة تشاركية.
وكشف كمال دقيش في هذا السياق عن بعض الإجراءات المزمع تطبيقها لاحتواء هذه الظاهرة من ذلك دعوة الجمعيات الرياضية الى مزيد حث أحبائها على اقتناء الاشتراكات واعتماد بيع التذاكر عبر الوسائط الإلكترونية وذلك لتحديد هوية مرتادي الملاعب بالتوازي مع التكثيف من عمليات المراقبة عبر تركيز كاميراهات ثابتة واخرى مسيرة (درون).
كما أشار في نفس الوقت إلى أن وزارة الداخلية أعربت عن استعدادها للتعاون بوضع برنامج لتكوين أعوان مختصين في أمن الملاعب يتمتعون بحظوة وقيمة اعتبارية لدى جماهير جمعياتهم بما يجعلهم قادرين على تاطيرها والسيطرة عليها على أن يبقى التواجد الأمني مقتصرا على المحيط الخارجي للفضاءات الرياضية مشددا في ذات السياق على المسؤولية الملقاة على عاتق المسيرين صلب الأندية في إرساء مناخ رياضي سليم من خلال الابتعاد عن التصريحات المتشنجة والسلوكيات غير اللائقة التي من شأنها أن تغذي العنف والفوضى.
وبخصوص مشروع قانون الهياكل الرياضية، قال وزير الشباب والرياضة أنه تم تسليم النسخة النهائية إلى رئاسة الحكومة للنظر فيها قبل إحالتها على أنظار مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها معربا عن ثقته في اعتماد هذا المشروع باعتباره يستجيب لتطلعات التونسيين وسيساهم من وجهة نظره في الحد من الظواهر المشوهة للرياضة التونسية على غرار العنف في الملاعب والتلاعب بالنتائج والحل المتتالي للمكاتب الجامعية وتعويضها بأخرى مؤقتة من جهة وتكريس الحوكمة الرشيدة واضفاء الشفافية المطلوبة في تسيير الهياكل الرياضية من منطلق كونها مرافق عمومية تعمل تحت إشراف الدولة من جهة اخرى.
واستعرض بعض المحاور ضمن هذا المشروع من ذلك أنه لا يمكن أن تتجاوز رئاسة وعضوية المكاتب التنفيذية للهياكل الرياضية ثلاث فترات نيابية مع استثناء الاعضاء
المنتمين للمكاتب التنفيذية للهياكل الرياضية الدولية والأولمبية الذين يسمح لهم بالتمديد في ترشحاتهم لفترتين إضافيتين (5 في الجملة) في إطار تشجيع الديبلوماسية الرياضية ودعم تمثيلية تونس صلب مواقع قرار الهيئات الدولية.
وتضمن المشروع أيضا إحداث محكمة للنزاعات الرياضية كهيئة مستقلة ومحايدة يتم الالتجاء اليها بعد استنفاذ طرق الطعن الداخلي في الهياكل الرياضية وتضم في تركيبتها اعضاء منتخبين من ذوي الكفاءة العالية في مجال القانون الرياضي والمدني والتجاري والإداري والجزائي لإضفاء المصداقية على قراراتها التي تكون نافذة مبينا أن بعث هذه المحكمة يأتي على خلفية التشكيك الذي رافق الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي التابعة للجنة الوطنية الاولمبية ما دفع بعض الجامعات إلى الخروج عن هذا الإطار الهيكلي والتوجه للمحكمة الرياضية الدولية.
وتطرق كمال دقيش في حديثه لوكالة (وات) للفرص التي يتيحها هذا المشروع للجمعيات الرياضية على مستوى تطوير مواردها المالية وضمان مداخيل اضافية قارة من خلال تغيير صبغتها الى شركات تجارية ربحية خفية الاسم على أن يساهم النادي على الأقل بنسبة تفوق 30 بالمائة من رأس مال الشركة. وقال في هذا الإطار “سيكون هناك بعض الالتباس في البداية في علاقة بهوية الجمعيات الرياضية وتداخل بين الرياضي والمالي لكن أعتقد إنها الوسيلة الوحيدة لتطوير الوضعية المادية للاندية”.
