أظهرت بيانات نشرها المعهد الوطني التونسي للإحصاء اليوم الاثنين أن اقتصاد البلاد سجل نموا بواقع 2.1 % خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 2.4 % في الربع نفسه من العام الماضي.
وأوضح المعهد أن معدل البطالة وصل إلى 16.1 % دون تغيير عن الفترة نفسها من العام السابق.
كما عرفت نسبة البطالة في تونس خلال الثلاثي الأول من سنة 2023 ارتفاعا لتبلغ مستوى 16,1 % مقابل 15,2 % خلال الثلاثي الرابع من سنة 2022، وفق ما أعلنه اليوم الاثنين المعهد الوطني للإحصاء.
وقدر عدد العاطلين عن العمل في الثلاثي الأول من سنة 2023 بنحو 655,8 ألف مقابل 624,6 ألف في الثلاثي الرابع من سنة 2022 أي بارتفاع قدره 31,2 ألفا.
كما ارتفعت نسبة البطالة لدى الرجال لتبلغ 13,9 % مقابل 12,9 % خلال الثلاثي الرابع من سنة 2022، وبالنسبة للنساء ارتفعت نسبة البطالة لتبلغ 21,2 % خلال الثلاثي الأول من سنة 2023 مقابل 20,1 % في الثلاثي الرابع من سنة 2022.
وسجلت أيضا نسبة البطالة من بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة ارتفاعا خلال الثلاثي الأول من سنة 2023 لتبلغ 40,2 % مقابل 38,8 % خلال الثلاثي الرابع من سنة 2022.
وقد ارتفعت هذه النسبة لدى الذكور خلال نفس الفترة لتبلغ 42,3 % مقابل 38,6 % خلال الثلاثي الرابع لسنة 2022. بينما انخفضت لدى الإناث لتبلغ 35,3 % خلال الثلاثي الأول من سنة 2023 مقابل 39,1 % خلال الثلاثي الرابع لسنة 2022.
أما عن نسبة البطالة من بين حاملي الشهائد العليا فشهدت انخفاضا بحوالي 0,9 نقطة لتصل إلى 23,1 % خلال الثلاثي الأول من سنة 2023، مقابل 24 % خلال الثلاثي الرابع من سنة 2022. وتقدر هذه النسبة لدى الذكور بـ 15,2 % بينما بلغت 29,4 % لدى الإناث.
وبينت نتائج مسح التشغيل الخاص بالثلاثي الأول من سنة 2023 أن عدد السكان النشيطين في تونس قد بلغ 4078,1 ألفا، مقابل 4124,2 ألفا خلال الثلاثي الرابع من سنة 2022، أي بانخفاض قدره 46,1 ألفا.
ويتوزع عدد النشيطين إلى 2856 ألفا من الذكور و1222,2 ألفا من الاناث، وهو ما يمثل على التوالي 70 بالمائة و30 بالمائة من مجموع السكان النشيطين.
وعلى هذا الأساس شهدت نسبة النشاط خلال الثلاثي الأول لسنة 2023 تراجعا قدّر بـ 0,5 نقطة لتبلغ 46 % بعد أن كانت في حدود 46,5 % خلال الثلاثي الرابع من سنة 2022.
