قالت مصادر حزبية ورسمية إن السلطات التونسية أغلقت اليوم الثلاثاء كل ؤ وحظرت عقد الاجتماعات فيها وأغلقت الشرطة مقر جبهة الخلاص وهو ائتلاف معارض للرئيس قيس سعيّد في خطوة يخشى حزب النهضة أن تمهد الطريق لحظره.
وقال حزب النهضة إن الشرطة ألقت القبض أمس الاثنين على زعيمه راشد الغنوشي وهو أبرز منتقدي سعيّد إضافة إلى ثلاثة من قيادات الحزب.
وبعد ساعات من إلقاء القبض على الغنوشي، داهمت الشرطة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء مقر الحزب وأخلته من جميع الحاضرين لبدء عملية تفتيش ستستغرق أياما.
وقال مراسل لوكالة رويترز إن الشرطة منعت الوصول إلى مقر حزب جبهة الخلاص في العاصمة حيث كان من المقرر عقد مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء.
وجبهة الخلاص هي ائتلاف معارضة رئيسي يضم النهضة وأحزابا صغرى ونشطاء. وهي تنظم بشكل متكرر احتجاجات مناهضة لسعيد وتتهمه بتنفيذ انقلاب. ويقبع معظم قادتها في السجن بشبهة التآمر بينما تقول المعارضة إن سجنهم جاء بغرض ترهيبها.
وقالت مصادر لرويترز إن هناك قرارا بحظر الاجتماعات في مقر النهضة في عموم البلاد.
وعانى حزب النهضة من الحظر على مدى عقود وكان عدد من قادته في المنفى بمن فيهم زعيمه الغنوشي بينما كان آخرون في السجن لكن بعد ثورة 2011 أصبح حزب النهضة لاعبا رئيسيا في المشهد السياسي في تونس وشارك في حكومات متتالية.
وقال رياض الشعيبي القيادي في النهضة لرويترز “يبدو أنها محاولة لحظر حركة النهضة وضرب المعارضة والتضييق على الحريات والحقوق”.
وألقت الشرطة هذا العام القبض على شخصيات سياسية بارزة تتهم سعيد بالانقلاب بسبب تحركاته لإغلاق البرلمان المنتخب عام 2021 والتحرك للحكم عبر إصدار المراسيم قبل إعادة كتابة الدستور.
وقال مسؤول بوزارة الداخلية لرويترز إن الغنوشي تم إحضاره للاستجواب وتفتيش منزله بأوامر من النائب العام الذي يحقق في “تصريحات تحريضية”.
وقال الغنوشي في اجتماع للمعارضة يوم السبت “تونس من دون النهضة بلا إسلام سياسي ولا يسار ولا أي مكون آخر هي مشروع حرب أهلية”.
وأضاف الغنوشي (81 عاما) أن من “احتفلوا بالانقلاب هم متطرفون وإرهابيون”.
