– وات – قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور، الخميس، إنه لم ترد على الصندوق مطالب من السلطات التونسية لإعادة النظر في برنامج الإصلاحات الذي أعده التونسيون وأن الصندوق مستمر في دعم تونس في إطار البرنامج وخارجه.
وأضاف أزعور في اإجابة عن سؤال تقدمت مبعوثة وكالة تونس إفريقيا للأنباء حول امكانية مراجعة بعض الاصلاحات في البرنامج، خلال ندوة صحفية عقدها على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي قائلا ” إن كل عملية اصلاح لها انعكاسات ومن الضروري العمل على تخفيف الانعكاسات السلبية وتوسيع الافاق الايجابية وهو ما نعمل عليه بالتعاون مع السلطات التونسية.
وأضاف قائلا ” كنا في حوار مستمر مع السلطات وعملنا جنبا إلى جنب معها على حشد الدعم الدولي لتونس ولشعبها الذي يستحق الدعم من خلال تحقيق استقرار إضافي للاقتصاد من أجل حل مشاكل التضخم ولسنا الوحيدين الذين ندعم تونس فقد وعدت مؤسسات دولية ومتعددة الأطراف بتقديم المساعدة لتونس في هذا المجال.
وأردف قائلا “لطالما وفر الصندوق ، وهذا ما قلته سابقا، دعما مستمرا لتونس في الأوقات الصعبة، خلال الكوفيد وخلال أحداث باردو وسنواصل دعم تونس ليس فقط من خلال برامجنا ولكن أيضا من خلال المساعدة الفنية ومن خلال الحوار المستمر مع السلطات التونسية لمصلحة تونس”.
برنامج الإصلاحات
واستعرض ازعور في بداية حديثه العلاقة القائمة بين صندوق النقد الدولي وتونس وكذلك برنامج الإصلاحات الذي قدمته الحكومة التونسية والذي كان موضوع مفاوضات بين الصندوق وتونس امتدت لاكثر من 12 شهرا.
وأكد أزعور ان برنامج الإصلاحات التي تعرضه تونس يأخذ بعين الاعتبار التحديات ويضع آفاقا للمستقبل وأن أفاق المستقبل تتطلب أن تكون هناك مساحة أكبر للقدرة على الاستثمار ومساحة للقطاع الخاص.
وشدد على وجود ضرورة لإعادة النظر في فعالية المؤسسات العمومية وإعطاء مساحة أكبر لتمويل القطاع الخاص وانه توجد ضرورة لمعالجة االعبء المالي للقطاع العمومي على الاقتصاد التونسي.
نظام الدعم الحالي غير صالح
ولاحظ أزعور وجود حزمة إجرءات وضعتها الحكومة التونسية لاعادة توجيه منظومة الحماية الاجتماعية بما يجعل منها أكثر استهدافا وأن مجموعة من آليات الدعم ليست فعالة وتنطوي على درجة عالية من عدم العدالة لانه يستفيد منها من هم من غير اصحاب الحاجة.
وقال ان نظام الدعم الحالي غير مواكب للوضع الراهن، وفي الواقع، يدفع الفقراء ثمن الأغنياء اذ انه مقابل خمسين لترا من البنزين، تعوضك الدولة 20 دولارا، لا أعتقد أن هؤلاء الأشخاص يستخدمون 20 دولارا في حالة الاقتصاد الذي يحتاج إلى الاستثمار.
ولاحظ أنه يوجد مجموعة من الإجراءات التي تعمل عليها الحكومة التونسية تقوم على توجيه الدعم لمستحقيه من اصحاب الحاجة إلى جانب العمل على إصلاح الدعم والعمل كذلك على إقرار إصلاح ضريبي ليكون أكثر عدالة في تونس.
وكانت تونس نالت موافقة خبراء صندوق النقد الدولي بشان برنامج الإصلاحات الحكومي اواخر العام الماضي مما زاد الآمال في الحصول على قرض من الصندوق بقيمة 1.9 مليار دولار لمدة 48 شهرا لكن الملف ظل معلقا منذ ان أزال مجلس إدارة الصندوق النظر في الملف تونس مطلع العام الجاري.
وكانت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي قد كشفت ل”وات” على هامش اجتماعات الربيع أنه سيتم تحديد موعد اخر لمجلس الصندوق للنظر في ملف تونس وذلك بالتنسيق مع السلطات التونسية.
