طالب نادي برشلونة الإسباني الإثنين باستقالة رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس، إثر تقارير صحافية كشفت بأنه أرسل للنيابة العامة خطابًا يورط خطأ اثنين من رؤساء النادي السابقين في مزاعم رشوة حكام عرفت بقضية نيغريرا.
وتحقق محكمة في برشلونة في شكوى من مكتب المدعي العام بالمدينة بشأن مدفوعات مشبوهة لأموال قدمها برشلونة لشركات تابعة لمدير التحكيم السابق خوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا.
فبعد المعلومات التي نشرتها صحيفة “لافانغارديا” اصدر النادي الكاتالوني بيانا جاء فيه بأن “رئيس لا ليغا، خافيير تيباس قام بتقديم أدلة كاذبة إلى النيابة العامة لتجريم نادينا، وبالتالي فإن نادي برشلونة يٌعبَر عن غضبه العميق وسخطه واشمئزازه”.
واشترط برشلونة في بيانه على تيباس أن “يظهر إلى العلن لتقديم تفسيرات بهذا الشأن” مشيرا الى انه “بدافع الكرامة والاحترام لرئاسة لاليغا، يتعين على تيباس الاستقالة من منصبه”.
وبحسب “لافانغارديا” تضمنت مذكرة تيباس إلى مكتب المدعي العام وثيقة من أحد مديري برشلونة السابق المتوفى والتي تمكن من الحصول عليها في إطار “قضية سولي” حيث أصبحت الرابطة طرفًا فيها وحيث خضع المجلس السابق للاتحاد للتحقيق بتهمة الاختلاس المزعوم.
ويعتقد تيباس أن بعض الأسماء التي تظهر في هذه الوثيقة من بينها الرئيسان السابقان ساندرو روسيل وجوسيب ماريا بارتوميو اللذان يخضعان للتحقيق في قضية نيغريرا. وقال تيباس “نحن نعتبر أن الأسماء الواردة في المذكرة المكتوبة بخط اليد قد تتطابق مع الأسماء الأولى أو أسماء العائلة لبعض القادة السابقين في برشلونة.
تتعلق قضية نيغريرا بمدفوعات مزعومة دفعها برشلونة إلى نائب رئيس لجنة التحكيم الفنية السابق، لتزويد النادي بنصائح ومشورة شفوية حول مواضيع متعلقة بالحكام.
كما وُجهت الاتهامات الى أوسكار غراو وألبرت سولر وهما عنصران سابقان في فريق بارتوميو.
وكانت النيابة العامة فتحت تحقيقًا أوليًا في ربيع العام 2022 من أجل التحقق من الدافع وإطار هذه المدفوعات، بعد أن كشفت سلطات الضرائب عن مخالفات محتملة في دفع الضرائب من قبل شركة مملوكة لنيغريرا.
ووفقًا للادعاء، دفع النادي الكاتالوني ما مجموعه أكثر من 7.3 ملايين يورو لنيغريرا، الحكم السابق ونائب الرئيس السابق للجنة التحكيم الفنية للاتحاد الإسباني للعبة بين عامي 1994 و2018.
بدأت هذه المدفوعات التي تم سدادها من خلال شركة “داسنيل 95” التي يملكها نيغريرا، في عام 2001 وانتهت في 2018 عندما فقد الأخير منصبه كالرقم الثاني في الجسم التحكيمي الإسباني وأعيد تشكيل لجنة التحكيم الفنية.
وحسب برشلونة الذي نفى حدوث أي مخالفات، حصلت شركة “داسنيل 95” على اتعاب مالية لتقديم المشورة للنادي بشأن مسائل التحكيم. لكن العدالة الإسبانية تعتقد أنه كان من الممكن استخدام المبالغ المعنية لإفساد مديري اللعبة.
