سمحت إسرائيل اليوم الأحد بتشكيل حرس وطني تحت قيادة وزير الأمن الوطني اليميني المتطرف إيتمار بن جفير الذي قال إن الحرس سيركز على الاضطرابات في مناطق العرب، بينما اتهمه خصومه السياسيون بتشكيل “ميليشيا” طائفية.
كانت الحكومة السابقة قد بدأت إجراءات لتشكيل قوة شرطة مساعدة لمواجهة العنف السياسي الداخلي في أعقاب الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في المناطق التي يعيش فيها اليهود والعرب معا خلال حرب غزة في ماي 2021، لكن تلك الحكومة رحلت قبل الانتهاء من تشكيل هذه القوة.
وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان إن الصلاحيات المحددة للحرس الوطني الجديد ستناقشها لجنة مؤلفة من جميع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، والتي ستقدم توصيات في غضون 90 يوما.
وأضاف المكتب أن اللجنة ستقترح إما وضع الحرس الوطني تحت قيادة المفتش العام للشرطة الإسرائيلية أو هيئة أخرى.
وعبر مفوض الشرطة يعقوب شبتاي عن مخاوفه إزاء القوة الجديدة في رسالة إلى بن جفير، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.
وبن جفير مستوطن يهودي من الضفة الغربية المحتلة سبق أن أُدين بدعم الإرهاب والتحريض على العرب الذين يشكلون 21 بالمئة من سكان إسرائيل. وسطع نجمه في السياسة لأسباب منها اضطرابات عام 2021.
وبعد أن خفف بن جفير بعض مواقفه المتشددة، صار مسؤولا عن حقيبة موسعة للقانون والنظام في الائتلاف الحاكم الديني القومي الذي يتزعمه نتنياهو.
نشر مزمع للقوات
وصف بن جفير الحرس الوطني المزمع تشكيله خلال مقابلات مع وسائل إعلام بأنه تحديث لمبادرة الحكومة السابقة. وفي معرض مناقشته لعمليات الانتشار التي من المقرر أن ينفذها، ذكر فقط المجتمعات العربية المتضررة من أعمال شغب أو جرائم في إسرائيل وكذلك على امتداد الحدود مع الضفة الغربية الفلسطينية.
وقال لراديو الجيش الإسرائيلي “ستتعامل مع هذا حصرا. الشرطة لا تتعامل مع هذا حصرا. إنها مشغولة بألف شيء وشيء”.
وندد ساسة عرب بالحرس الوطني ووصفوه بأنه “ميليشيا” لبن جفير. واتهمت شخصيات معارضة أخرى بن جفير برغبته في تشكيل قوة جديدة لقمع المظاهرات المناهضة لخطة الحكومة بشأن التعديلات القضائية.
وتساءل النائب العربي أيمن عودة على تويتر قائلا “لماذا دولة إسرائيل بحاجة إلى حرس وطني أيضا (رغم أن) لديها جيشا وشرطة ومخابرات عسكرية وشين بيت والموساد ومجلس الأمن القومي ومصلحة السجون وشرطة مكافحة الشغب وقوات خاصة؟”.
وقال بن جفير إن التمويل الحكومي سيمكن من ضم 1850 فردا للقوة الجديدة مبدئيا، مضيفا أن هؤلاء يمكن أن يكونوا ضباط شرطة ومتطوعين معارين، ومنهم عرب.
وأضاف أن نشر قوات الحرس الوطني سيستغرق شهورا وأنه يحاول دعم مراكز الشرطة بالتوازي.
وتساءل شبتاي في رسالته إلى بن جفير عن الحاجة إلى الحرس الوطني، وحذر من أن أي فصل له عن الهيكل التنظيمي الهرمي للشرطة “يمكن أن يكون مكلفا جدا بل ويضر بأمن المواطنين”، بحسب موقع صحيفة يديعوت أحرونوت على الإنترنت.
وتأكيدا على وجود تلك الرسالة، قال بن جفير إنه سيلتقي مع شبتاي غدا الاثنين وإنه منفتح على إمكان وضع الحرس الوطني تحت سلطة قيادة الشرطة “إذا كانوا جادين ويريدون ذلك حقا”.
