واشنطن تحث تونس على الإسراع بتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي

حثت واشنطن، الخميس، الحكومة التونسية على التنفيذ السريع لخطة الإصلاح الاقتصادي التي نالت دعما من صندوق النقد الدولي.
جاء ذلك خلال لقاء بالعاصمة تونس جمع مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف بوزير الخارجية التونسي نبيل عمار.
وذكرت السفارة الأمريكية بتونس في بيان أن ليف “قدمت إلى تونس في إطار جولة إقليمية” دون أن تحدد موعد وصولها تونس أو مدة زيارتها.
وأفادت أن ليف في لقائها مع عمار “أبرزت ما يجمع بين الولايات المتحدة وتونس من شراكة طويلة الأمد، وأكدت على أهمية تسهيل عمل الدبلوماسيين في تونس وواشنطن”.
وأضافت: “حثت ليف على التنفيذ السريع لخطة الإصلاح الاقتصادي التي وضعتها حكومة الرئيس (التونسي) قيس سعيد، والتي نالت دعمًا من صندوق النقد الدولي والدول المانحة”.
والأربعاء، حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، من “سير الاقتصاد في تونس نحو المجهول”، قائلا إن “أهم شيء يمكنهم القيام به في تونس من الناحية الاقتصادية هو التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي”.
وطلبت تونس الدخول مع صندوق النقد الدولي في برنامج إصلاح اقتصادي يرافقه قرض مالي تمت الموافقة عليه مبدئيا في أكتوبر 2022، لكنه لم يدخل حيز التنفيذ، مع استمرار أزمة اقتصادية حادة في البلد فاقمتها تداعيات كورونا وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأساسية إثر الأزمة الروسية الأوكرانية.
ووفق بيان السفارة نقلت ليف إلى السلطات التونسية “وجهات نظر الولايات المتحدة حول أهمية تأمين منظومة من الضوابط والتوازنات التي لا غنى عنها لجميع الأنظمة الديمقراطية”.
وأفاد البيان بأن “ليف التقت بمثلين عن المجتمع المدني التونسي الداعمين لقيام عملية سياسية ديمقراطية تشمل الجميع وتحمي الحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير”.
ومنذ 11 فيفري الماضي نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة حزبيين وقاضيين ورجل أعمال ومحاميا وناشطا، واتهم سعيد بعض الموقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”.
ويشدد الرئيس التونسي مرارا على رفض التدخل الخارجي واستقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 جويلية 2021، ما أوجد أزمة سياسية حادة.