انتخب البرلمان التونسي الجديد رئيسا له في جلسته الأولى اليوم الاثنين، بينما قال ائتلاف المعارضة الرئيسي إنه لن يعترف بشرعيته واصفا إياه بأنه “ثمرة دستور الانقلاب”.
ولم يُسمح للصحفيين المحليين والدوليين بحضور الجلسة الافتتاحية للبرلمان وهو أمر يحدث لأول مرة في جلسات البرلمان منذ ثورة 2011. وقال مسؤولون إنه يسمح فقط للتلفزيون والإذاعة الرسمية ووكالة الأنباء الرسمية بتغطية الحدث.
وحل الرئيس قيس سعيّد البرلمان المنتخب السابق العام الماضي بشكل نهائي بعد أن علق عمله في يوليو جويلية 2021، وتحرك للحكم بمراسيم في خطوة وصفتها أحزاب المعارضة بالانقلاب. ولكن سعيّد قال إن أفعاله قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من سنوات من فساد نخبة سياسية تخدم فقط مصالحها.
وانتخب البرلمان إبراهيم بودربالة وهو رئيس سابق لنقابة المحامين, رئيسا للبرلمان. وبودربالة من أشد المؤيدين للرئيس قيس سعيّد.
والبرلمان الجديد، الذي تشكل عقب انتخابات أجريت في ديسمبر وجانفي، يعمل بموجب دستور صاغه سعيد بنفسه العام الماضي وأقره في استفتاء بنسبة إقبال بلغت نحو 30 بالمئة، ستكون له سلطة محدودة مقارنة بالبرلمان السابق الذي حله.
وقال الرئيس سعيد خلال زيارة لبلدة غار الدماء إن على النواب أن ينتبهوا إلى أنه يمكن للشعب سحب الثقة منهم اذا لم يقوموا بدورهم.
وقال صالح المباركي الذي ترأس الجلسة الافتتاحية في كلمة إن البرلمان تقع على عاتقه مسؤولية تاريخية جسيمة.
ومضى يقول “من واجباتنا كنواب شعب أن نعمل في تشاركية مع مكونات السلطة التنفيذية لوحدة الدولة”.
وقاطعت معظم الأحزاب الانتخابات، وتم إدراج المرشحين في قائمات فردية دون الإشارة للانتماء الحزبي. ومعظم أعضاء البرلمان الجدد سياسيون مستقلون.
وقالت جبهة الخلاص الوطني، وهي ائتلاف معارض رئيسي يضم حركة النهضة الإسلامية ونشطاء من بينهم مواطنون ضد الانقلاب، في بيان إنها لن تعترف ببرلمان ناجم عن انقلاب وانتخابات قاطعتها الأغلبية.
وبينما جرت الجلسة بحضور وسائل اعلام رسمية فقط، تجمع الصحفيون أمام مقر البرلمان رافعين شعارات تندد بمنعهم. ورددوا ” يا نواب عار عار والصحافة في حصار”.
وقالت أميرة محمدة نائبة رئيس نقابة الصحفيين لرويترز” ما حصل فضيحة ووصمة عار واعتداء خطير على حرية الصحافة.. تسيء لصورة تونس وتنتهك حق المواطن في إعلام حر وتعددي”.
