قال رئيس جبهة الخلاص الوطني (معارضة) التونسية، أحمد نجيب الشابي، الأربعاء، إن المعارضين الذين أوقفتهم السلطات مؤخرا لم يتآمروا على أمن الدولة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته جبهة الخلاص الوطني في مقر حزب “حراك تونس الإرادة” بالعاصمة تونس، تابعته الأناضول.
وقال الشابي إن “التآمر على أمن الدولة يتم بالتقارر (الاتفاق بين المتهمين) على تبديل هيئة الدولة بالعنف”.
واعتبر أن توجيه السلطة تهم التآمر لمعارضيها يدل على “تخبطها ومحاولة إلهاء الرأي العام بالحديث عن المؤامرات”.
ورأى الشابي أن “القمع لن يفيد السلطة في شيء ولم يوجِد السكّر والقهوة والبطاطا للمواطن”، في إشارة إلى الضائقة الاقتصادية التي يعيشها التونسيون.
من جهته، قال عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين المحامي سمير ديلو، إن “مدير عام راديو موزاييك الخاص نور الدين بوطار ورجل الأعمال كمال اللطيف “موقوفان دون تهمة”.
وتابع: “لم نعد نتحدث عن خروقات قانونية وانتهاكات، بل نتحدث عن حالة من الإفلات من العقاب في الإجراءات”، في إشارة إلى إجراءات الرئيس قيس سعيد في 25 جويلية 2021، والتي يصفها معارضوه بـ”الانقلابية”.
وشملت أبرز هذه الإجراءات، التي وصفها سعيد بأنها “ضرورية وقانونية” لإنقاذ الدولة من “انهيار شامل”، حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو 2022 وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر الماضي.
واتهم ديلو السلطة “بإطلاق يد الأمن لاعتقال المعارضين” وتجريمهم قبل أن يستمع إليهم قاضي التحقيق، على حد تعبيره
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية بشأن هذه التصريحات.
والإثنين، قال المحامي غازي الشواشي، للأناضول، إن القضاء يلاحق 7 أشخاص بتهمة “التآمر على أمن الدولة”، في تحرك “يستهدف معارضين لقيس سعيد” وفق تعبيره.
ونقلًا عن النيابة، قال الشواشي إن “7 أشخاص متعلقة بهم قضية تآمر على أمن الدولة، منهم: عبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق بحركة النهضة) وكمال لطيف (رجل أعمال) وخيام التركي (قيادي سابق بالتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات)”.
فيما قال الناشط السياسي جوهر بن مبارك للأناضول، الإثنين، إن قوات الأمن “أوقفت كلا من القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، ومدير إذاعة موزاييك (خاصة) نور الدين بوطار”.