حذر محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي الأربعاء من أن سنة 2023 ستكون “صعبة” في إطار من ضعف النمو وارتفاع التضخم، في حال عدم التوصل الى اتفاق سريع مع صندوق النقد الدولي على قرض.
وقال العباسي خلال مؤتمر صحافي إنه “في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في 2023 فان الوضعية ستكون جد صعبة على البلاد”.
وتونس المديونة بنسبة أكثر من 80% من إجمالي الناتج الداخلي لديها توصلت الى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في منتصف أكتوبر على قرض جديد بقيمة حوالى ملياري دولار لمساعدتها في مواجهة صعوبات اقتصادية متفاقمة.
لكن القرض الذي كان من المقرر صرفه على أقساط اعتبارا من ديسمبر، لم يحظ بعد بموافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي.
وفيما كانت لا تزال تخرج من تداعيات وباء كوفيد-19، تعرضت تونس لصدمة جديدة مع الحرب في اوكرانيا التي أدت الى ارتفاع أسعار الحبوب والنفط اللذين تستوردهما بكميات كبرى.
ردا على اسئلة وكالة فرانس برس، أعطى العباسي عدة أسباب لارجاء الموافقة النهائية من جانب الصندوق التي كانت منتظرة أساسا في 19 ديسمبر، وأشار الى قانون المالية التونسي “الذي لم يكن جاهزا”.
وقال “الآن لقد أنجز، وهناك أيضا قانون حول نسب الفوائد العالية” جدا.
هناك قانون آخر طلبه صندوق النقد الدولي، يتيح إعادة هيكلة أكثر من مئة شركة عامة تونسية مديونة بشدة. وأوضح العباسي ان هذا القانون خضع لمناقشة مطولة وسيعرض أمام مجلس الوزراء.
وأضاف “ما ان يتم إقراره، سنكون قادرين للذهاب أمام مجلس إدارة صندوق النقد الدولي” مشيرا الى انه كلما حصل ذلك بسرعة كان الأمر أفضل.
من جانب آخر دافع العباسي عن قرار البنك المركزي الأخير رفع نسبة الفائدة الرئيسية الى 8% لكبح التضخم رغم انها من المرتقب ان تبقى مرتفعة في العام 2023، عند 11% بحسب قوله.
بعد أن أقر بان هذا القرار “سيكبح النمو” المتوقع ان يبلغ 2,1% هذه السنة، أكد ان البنك المركزي الذي يعتزم أيضا الدفاع عن العملة الوطنية “ليس لديه الكثير من الأدوات الأخرى”.
وقال أخيرا إنه يتوقع ان تسجل أسعار بعض السلع “ارتفاعا بشكل كبير في السنوات الثلاث الى الأربع المقبلة” مع “رفع تدريجي للدعم على المنتجات الأساسية لا سيما مشتقات الطاقة”.
