تتوقع تونس خفض عجز الميزانية إلى 5.5 بالمئة العام المقبل من حوالي 7.7 بالمئة متوقعة للعام الحالي، بدعم من إجراءات تقشف قد تمهد الطريق للتوصل لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ.
وتحتاج البلاد بشكل عاجل إلى مساعدة دولية منذ أشهر، إذ تواجه أزمة في المالية العامة أثارت مخاوف من عجزها عن سداد الديون وأسهمت في نقص الغذاء والوقود، وفقا لما ذكره معارضون للحكومة.
وقالت وزارة الاقتصاد التونسية اليوم الجمعة إن النمو الاقتصادي سيبلغ 1.8 بالمئة.
وستزداد احتياجات البلاد من الاقتراض الخارجي العام المقبل بنسبة 34 بالمئة إلى 16 مليار دينار(5.2 مليار دولار) في حين أن من المتوقع ارتفاع خدمة الدين العام 44.4 بالمئة إلى 20.7 مليار دينار.
وتوصلت تونس إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي من أجل حزمة إنقاذ تبلغ قيمتها 1.9 مليار دولار مقابل إصلاحات لا تحظى بتأييد شعبي، منها خفض دعم الغذاء والوقود وإصلاح شركات القطاع العام. وتسعى تونس للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال أسابيع.
وأظهرت ميزانية 2023 أن فاتورة الأجور في القطاع العام ستنخفض من 15.1 بالمئة في 2022 إلى 14 بالمئة العام المقبل، وهو إصلاح رئيسي طالب به صندوق النقد الدولي.
ومن المتوقع أيضا أن يتقلص العجز التجاري للبلاد بنسبة 1.5 بالمئة العام المقبل إلى 15.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023.
إصلاحات مؤلمة
وفقا لميزانية العام المقبل التي نشرتها وزارة الاقتصاد، فإن تونس تعتزم خفض الإنفاق على الدعم 26.4 بالمئة إلى 8.8 مليار دينار.
كما تسعى الحكومة إلى زيادة الإيرادات الضريبية 12.5 بالمئة إلى 40 مليار دينار مع زيادة النسبة لبعض الوظائف إلى 19 بالمئة من 13 بالمئة.
وقال الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يضم نحو مليون عضو إنه سيرفض قانون المالية في حالة إقراره، مضيفا أنه قد يتسبب في انفجار اجتماعي في الوقت الذي يعاني فيه التونسيون من الفقر والتضخم الذي سجل 9.8 بالمئة الشهر الماضي.
وقالت الوزارة إنها تتوقع استمرار الضغوط التضخمية مع بدء الإصلاحات، التي وصفها الاتحاد بأنها مؤلمة للغاية.
