قال المتحدث باسم الحكومة التونسية نصر الدين النصيبي اليوم الخميس إن تونس سيكون لها أولوية الحصول على الغاز من جارتها الجزائر هذا الشتاء وسط مساع لتنفيذ إصلاحات مرتبطة بخطة إنقاذ دولية.
وتوصلت تونس، التي تواجه أسوأ أزمة مالية في تاريخها، لاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار يمكن أن يمهد الطريق لتقديم المزيد من المساعدات للمساهمة في معالجة أزمة ماليتها العامة أسهمت في نقص الغذاء والوقود.
ولضمان الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، وافقت تونس على سلسلة من الإصلاحات تهدف إلى وضع ماليتها العامة على مسار أكثر استدامة. وقال النصيبي إن البلاد ستنفذ إجراءات لمساعدة الناس على التكيف مع الزيادات في أسعار السلع المدعومة.
وأضاف النصيبي للصحفيين “تونس لديها أولوية التزود من قبل الجارة الجزائر، كما أن المسالة ليست مرتبطة بالأسعار، و ليس لدينا أي مشكل في التزود بالغاز”. وتولد تونس معظم احتياجاتها من الكهرباء باستخدام واردات من الغاز الجزائري.
وعززت تونس علاقاتها بالجزائر العام الماضي بعد أن وسع الرئيس قيس سعيد نطاق سلطاته وحل البرلمان في 2021 في خطوات وصفها خصومه بالانقلاب.
وزار سعيد الجزائر في وقت سابق هذا العام لعقد اجتماعات مع الرئيس عبد المجيد تبون كما حضر القمة العربية يوم الثلاثاء في الجزائر العاصمة. وتضمن إعلان القمة بندا يقول إن الدول العربية ملتزمة بمساعدة بعضها البعض اقتصاديا.
وقال النصيبي “سوف نطلق قريبا منصة إلكترونية لتسجيل الراغبين في الحصول على مساعدات مالية حين يتم خفض الدعم على السلع”، مضيفا أن المنصة جاهزة وتخضع حاليا لاختبارات فنية قبل إطلاقها.
وتابع قائلا إن الحكومة ستقدم في البداية الدعم لنحو أربعة أخماس الشعب التونسي.
ورفعت تونس بالفعل أسعار البنزين والكهرباء وغاز الطهي في الوقت الذي تحاول فيه تخفيف العبء على مالية الدولة. كما يتم دعم بعض المواد الغذائية الأساسية مثل الخبز والمعكرونة وزيت الطهي.