تأجيل التحقيق مع علي العريض في قضية التسفير

قرر قاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس تأجيل الاستماع لنائب رئيس حركة النهضة علي العريض في قضية التسفير إلى بؤر التوتر إلى 19 ديسمبر المقبل، مع إبقائه في حالة سراح.
وقال المحامي سمير ديلو عضو هيئة الدفاع، في تدوينة نشرها صباح الخمس على حسابه بفيسبوك: “قاضي التحقيق يقرر تأجيل الاستماع لرئيس الحكومة الأسبق علي العريض إلى يوم 19 ديسمبر 2022 مع إبقائه بحالة سراح”.
والثلاثاء، قررت النيابة العامة توقيف العريض وإحالته الأربعاء إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتهمة تسهيل تسفير تونسيين للقتال في دول أخرى، وهو ما نفى العريض صحته.
وفي القضية نفسها، قرر حاكم التحقيق، الأربعاء، تأجيل الاستماع إلى رئيس “النهضة”، رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي إلى 28 نوفمبر المقبل، مع إبقائه في حالة سراح.
وبدأت التحقيقات في هذا الملف إثر شكوى تقدمت بها البرلمانية السابقة فاطمة المسدي (حركة “نداء تونس”) في ديسمبر 2021، إلى القضاء العسكري قبل أن يحولها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوجود مدنيين بين المشتكى بحقهم.
ومساء الأربعاء، قال الغنوشي، في تصريحات صحفية، إن القضاء “أفشل ويُفشل” محاولة تلبيس الحركة بـ”لباس الإرهاب”.
واعتبر أن “هناك محاولات لإقصاء خصم سياسي، والنهضة أكبر وأعرق حزب في البلاد عجزوا (لم يسمهم) عن مواجهتها في صناديق الاقتراع والحرية”.
وتابع أن “هناك إرادة لتكريس الانقلاب وتحويله إلى نظام سياسي ونظام قضائي، ولن يكون ذلك”.
ويتصاعد الحراك في هذا الملف في وقت تشهد فيه تونس أزمة سياسية مستمرة منذ 25 جويلية 2021 حين بدأ رئيس البلاد قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية بينها حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد للبلاد في 25 جويلية الماضي.
وتعتبر قوى سياسية تونسية، في مقدمتها النهضة، هذه الإجراءات “انقلابا على دستور 2014 (دستور الثورة) وتكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما ترى فيها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر خمس سنوات، فقال أكثر من مرة إن إجراءاته قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من انهيار شامل.