اتهمت وزارة الداخلية التونسية، الخميس، أطرافا لم تسمها بالعمل خارج القانون وترويج إشاعات مغرضة ومغالطات تستهدف الاستقرار الأمني في البلاد.
جاء ذلك في كلمة لرئيس مكتب الإعلام بديوان وزير الداخلية فاكر بوزغاية، خلال اللقاء الإعلامي الدوري للوزارة الذي انتظم بالعاصمة تونس.
وقال بوزغاية، إن “المغالطات التي تروج على مواقع التواصل الاجتماعي تقف وراءها أطراف معلومة (لم يسمها) لدى مصالح الوزارة”.
وأضاف، أن وزارة الداخلية “تعمل في إطار القانون دون تدخلات أو ضغوطات سياسية”.
ومنذ 25 جويلية 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ الرئيس قيس سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 جويلية الماضي وتبكير الانتخابات البرلمانية.
وتعتبر قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل “انقلابا على دستور 2014 وترسيخا لحكم فردي مطلق”، بينما ترى قوى أخرى أنها “تصحيح لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
وعلى صعيد آخر أكد بوزغاية، أن “البصمات والتحاليل الجينية أثبتت أن العنصر الإرهابي الذي تم القضاء عليه في عملية جبل السلوم بولاية القصرين (وسط غرب) مطلع الشهر الحالي، ولم تتمكن حينها الوزارة من كشف هويته هو حافظ الرحيمي وهو قيادي هام في تنظيم جند الخلافة الارهابي”.
وأشار إلى أن “هذا العنصر يعد صيدا ثمينا لعناصر الأمن”، وفق تعبيره.
وفي 2 سبتمبر، أعلنت وزارة الدفاع، القضاء على 3 مسلحين من “تنظيم جند الخلافة “، إثر عملية ميدانية بمرتفعات السلوم، بمحافظ القصرين.
وبحسب بوزغاية، فإن “العنصرين الآخرين هما عمار الغضباني الذي فجر نفسه، وصابر الطاهري نائب أمير التنظيم الإرهابي جند الخلافة”.
وأردف: “تم القبض على عناصر إسناد (مساندة لهؤلاء) وحجز أسلحة ورمانات (قنابل) يدوية وبدلات تخص الإرهابيين”.
وعلى فترات متباعدة، شهدت تونس منذ ماي2011، عدة هجمات إرهابية تصاعدت وتيرتها في 2013، راح ضحيتها عشرات من عناصر الأمن والعسكريين والسياح الأجانب.
وطالما كانت الهجمات الإرهابية متركزة بالجبال، خاصة المرتفعات الغربية، التي عرفت بـ”وكر تتحصن فيه الجماعات الإرهابية”.
ويرتبط “جند الخلافة” بتنظيم “داعش”، ومسؤول عن عدة هجمات إرهابية بين عامي 2019 و2020، استهدفت مدنيين وأجهزة أمن، وفق السلطات التونسية.
وزارة الداخلية: أطراف خارجة عن القانون تستهدف استقرار تونس
