يبدأ القضاء الفرنسي في الخامس من سبتمبر النظر في قضية اعتداء نيس الذي أوقع 86 قتيلا في 14 جويلية 2016 في أكبر حصيلة ضحايا في فرنسا بعد الهجمات الإرهابية في 13 نوفمبر 2015.
وكان التونسي محمد لحويج بوهلال البالغ 31 عاما اقتحم خلال الاحتفال بالعيد الوطني الفرنسي وهو يقود شاحنة كبيرة الجموع المحتشدة لمتابعة عرض الألعاب النارية على الواجهة البحرية في مدينة نيس في جنوب فرنسا.
وقتلته الشرطة في المكان بعدما أطلق النار على القوى الأمنية.
أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم بعد يومين على ذلك. لكن التحقيق لم يسمح بإقامة رابط مباشر بين الهجوم والتنظيم الجهادي. وخلص التحقيق إلى أن اعلان المسؤولية هذا “انتهازي”.
وفي غياب المهاجم، سينظر قضاة المحكمة الجنائية الخاصة برئاسة لوران رافيو في مسؤولية سبعة رجال وامرأة من المقربين منه أو وسطاء ضالعين في الاتجار بأسلحة كانت موجهة له.
ويحاكم ثلاثة متهمين هم رمزي عرفة وشكري شفرود وارتان هناج وهم موقفون.
ويمثل أربعة متهمين آخرين هم مكسيم سيلاج واندري اليزي ومحمد غريب وانكليديا زاتشي وهم احرار لكنهم وضعوا تحت الرقابة القضائية.
اما المتهم الثامن براهيم تريترو فيحاكم غيابيا بعدما خرق الرقابة القضائية التي يخضع لها. وتفيد محاميته أن هذا المتهم مسجون راهنا في تونس. وأصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف في حقه.
ويحاكم المتهمون الآخرون بتهمة تشكيل عصابة وانتهاك تشريعات الأسلحة ويواجهون احتمال الحكم عليهم بالسجن بين 5 و10 سنوات.
– لا تواطؤ –
ولا يلاحق أي منهم بتهمة التواطؤ في القتل أو محاولات اغتيال ضمن عصابة منظمة.
وحتى قبل بدء المحاكمة أثار مقتل المهاجم وعدم توجيه تهمة التواطؤ في القتل إلى المتهمين نوعا من “الاستياء” لدى المدعين بالحق المدني الذين بلغ عددهم 865 نهاية أوت من بينهم 39 يحملون جنسيات اجنبية وفي صفوف محاميهم البالغ عددهم الإجمالي 119 محاميا.
واكد وزير العدل إريك دوبون-موريتي “اشعر بهذا الاستياء وهو شعور بشري. لكن سيكون هناك رد قضائي. سنرد على هذه الوحشية من خلال القانون”.
ويتوقع أن تستمر المحاكمة حتى 16 ديسمبر. وستنظم الجلسات من الثلاثاء إلى الجمعة صبحا ومساء.
تقام الجلسات في قصر العدل في باريس حيث جرت محاكمة هجمات الثالث عشر من نوفمبر 52015 (130 قتيلا في باريس ومحيطها).
وستبث الجلسات تزامنا في قاعة قصر أكروبوليس للمؤتمرات في نيس الذي يمكنه استيعاب 500 شخص، للمدعين بالحق العام الذين لن يتمكنوا من الحضور إلى العاصمة الفرنسية.
وعلى غرار محاكمة اعتداءات 13 نوفمبر ستصور الجلسات وتسجل.
ومن بين الشهود المتوقعين الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند ووزير الداخلية السابقة برنار كازنوف الذي كان يتولى هذه الحقيبة في 2016.
وسيكون أمام المدعين بالحق العام وأقارب الضحايا والناجين خمسة أسابيع للادلاء بشهادتهم. ويتوقع أن يبدأ استجواب المتهمين الذين يدافع عنهم 14 محاميا، مطلع نوفمبر.
