وقع وزير الإقتصاد والتخطيط ، سمير عبد الحفيظ ومدير عام الصندوق العربي للانماء الإقتصادى والاجتماعي محمد بدر السعد، يوم 23 أكتوبر 2024، على اتفاقية ضمان قرض لفائدة الصندوق التونسي للإستثمار بمبلغ 15 مليون دولار أى ما يناهز 47 مليون دينار.
ويندرج هذا التوقيع، في إطار سلسلة من اللقائات، التي اجراها عبد الحفيظ بمناسبة مشاركته في اجتماعات الخريف السنوية لمجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي التي تنعقد بواشنطن من 21 الى 26 اكتوبر 2024، مع مجموعة من مسؤولي المنظمات المالية الدولية.
وفي هذا السياق تطرق الوزيرلدى اجتماعه برئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، محمد سلمان الجاسر، إلى سير المشاريع الممولة من البنك وبرامج التعاون للفترة القادمة.
وأكد سلمان الجاسر على إستعداد البنك الدائم لمواصلة دعم تونس في تنفيذ مشاريعها التنموية ذات الأولوية في مختلف المجالات لاسيما في مجال الصحة والطاقة.
كما ااستعرض سمير عبد الحفيظ ورئيسة البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية السيدة اوديل رونو باصو، مختلف مشاريع التعاون المالي والفني التي بصدد الانجاز فضلا عن برامج العمل للمرحلة القادمة في عديد المجالات، من ذلك مجال الفسفاط والنقل وتحسين مناخ الأعمال.
كما التقى الرئيسة التنفيذية لمجموعة البنك الافريقي للتنمية ماري لور اكين اوليغباد، التي نوهت بالتحسن التدريجي الملحوظ لاهم المؤشرات الإقتصادية الكلية لتونس في الفترة الأخيرة، مجددة إلتزام البنك بمواصلة معاضدة الجهود الوطنية للتنمية الشاملة والمستدامة.
و تناول اللقاء الذي جمع وزير الاقتصاد والتخطيط بالنائب الأول لمديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية اندرو بيت، سبل تعزيز التعاون المشترك خاصة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، على غرار التمكين الإقتصادي للفئات الهشة والنساء العاملات في القطاع الفلاحي.
من جهة اخرى أشرف الوزير على جلسة عمل جمعت عددا من خبراء البنك العالمي في مجال دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، حيث تركز الحوار حول سبل تعزيز التعاون بين تونس والبنك في هذا المجال اعتبارا لدوره الهام في الدورة الاقتصادية للبلاد.
كما انعقد لقاء بمقر سفارة تونس بواشنطن جمع وزير الاقتصاد والتخطيط والوفد المرافق له، بعدد من ممثلي المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين الامريكيين إلى جانب عدد من أفراد الجالية التونسية والكفاءات الوطنية الناشطة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وابرز الوزير خلال اللقاء الإصلاحات التي تبنتها الحكومة التونسية لمزيد تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، مستعرضا الميزات التفاضلية لبعث المشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات والقطاعات لاسيما القطاعات الواعدة وذات المحتوى التكنولوجي المرتفع.
كما استعرض سمير عبد الحفيظ التطور التدريجي المسجل لعديد المؤشرات الإقتصادية ما يعطي بالإضافة إلى الاستقرار السياسي ، رسائل إيجابية ومحفزة للإستثمار المجدي والشراكة المثمرة في تونس.
كما حضر الوزير ندوة وزارية نظمها البنك الدولي ،تناولت بالنقاش مقترحات الدول لتحسين تنفيذ المشاريع الممولة من قبله وضمان مردوديتها واثارها على التنمية في هذه البلدان .
وقدم وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خلال مداخلته، جملة من المقترحات من بينها تعزيز التعاون اثناء إعداد المشاريع، وتوفير الخبرة الفنية على شكل منح، والمساهمة بفاعلية اكبر في مجال التكوين و دعم القدرات بما يساعد على حسن تنفيذ المشاريع .
