أعلنت السلطات التونسية، الاثنين، انتشال 12 جثة، بينهم 3 رُضع وإنقاذ 25 شخصا آخرين، إثر غرق مركب لمهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل جزيرة جربة جنوب شرقي تونس.
وقالت الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي عبر صفحتها الرسمية على منصة فايسبوك، إنها وحدة الحرس البحري بجربة تلقت صباح اليوم إشعار بخروج 4 أشخاص من البحر كانوا قد أبحروا خلسة.
وتحوّلت الوحدات المعنية على عين المكان لتقديم المساعدة اللازمة وتبين أنه حادث غرق لمركب بحري كان يقل مجموعة من المهاجرين الغير نظاميين (تونسيين وأجانب)، لم يحدد عددهم الإجمالي، وفق البيان.
وأضاف الحرس الوطني أنه “تم التدخل السريع للوحدات البحرية وإنقاذ 25 شخصاً وانتشال 12 جثة من بينهم 3 رضع”.
ولا تزال عمليات البحث متواصلة للعثور على المفقودين، وذلك بالتنسيق مع وحدات الجيش البحري والحماية المدنية، بحسب البيان.
ولم يحدد بيان الحرس العدد الإجمالي لمن كانوا على متن المركب ولا وجهتهم التي قصدوها ولا جنسياتهم، لكن عادة ما تعود لمهاجرين غير نظاميين من أصول إفريقيا جنوب الصحراء.
والأربعاء أعلنت السلطات التونسية، العثور على 13 جثة لمهاجرين غير نظاميين من أصول إفريقية قبالة سواحل ولاية المهدية شرقي البلاد.
وقال متحدث محاكم ولايتي المنستير والمهدية فريد بن حجا للأناضول: “تم العثور أمس الثلاثاء، على 13 جثة لفظها البحر على سواحل كل من سلقطة والشابة (تابعتان للمهدية)”.
وأضاف أن “جميع الجثث لرجال، وحسب المعاينات الأولية تعود لمهاجرين غير نظاميين من أصول إفريقيا جنوب الصحراء”.
ووفق حصيلة نشرها الحرس الوطني التونسي في جوان الماضي، انتشلت السلطات في البلاد 462 جثة لمهاجرين غير نظاميين منذ بداية 2024 حتى ماي الفائت، مقابل 714 خلال الفترة ذاتها من 2023.
كما أفاد في البيان ذاته بإنقاذ 30 ألفا و281 مهاجرا غير نظامي، مقابل 21 ألفا و652 مهاجرا غير نظامي خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وبوتيرة شبه أسبوعية، تعلن السلطات التونسية إحباط محاولات هجرة غير نظامية إلى سواحل أوروبا، وضبط مئات المهاجرين من تونس أو دول إفريقية أخرى، والذين يقدمون على ذلك جراء تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية في بلادهم.
وتتعرض تونس لضغوط أوروبية متصاعدة لممارسة مزيد من الرقابة على شواطئها ومنع قوارب الهجرة من مغادرتها.
وفي سبتمبر 2023، أعلنت المفوضية الأوروبية تخصيص 127 مليون يورو مساعدات لتونس، ضمن مذكرة تفاهم بشأن قضايا، بينها الحد من توافد المهاجرين غير النظاميين.
