رفعت وكالة التصنيف الأمريكية “فيتش رايتنغ”، الاثنين، من تصنيف تونس الائتماني إلى “سي سي سي إيجابي” مقابل تصنيف “سي سي سي سلبي”، قبل ذلك.
وأفادت فيتش، على موقعها على الانترنات، أن “الترفيع في تصنيف تونس يعكس ثقتها المتزايدة في قدرة الحكومة على تلبية حاجياتها من تمويل الميزانية، بفضل تموقعها الخارجي القوي، الذي يسمح لها بالحفاظ على مخزوناتها من العملة الصعبة عند مستوى يمكنها من مواجهة الدفوعات الخارجية الجارية والدين”.
ويقابل هذا الوضع، وفق المصدر ذاته، حاجيات تمويل مرتفعة، دائما، ونفاذ محدود للوصول إلى التمويل الخارجي، وعدم اليقين بشأن قدرة ورغبة القطاع البنكي في تحمل حجم هام من الدين المحلي، وميزانية، تبقى هشّة في مواجهة الصدمات الخارجية.
وأكّدت وكالة التصنيف الأمريكية، تحسن قدرة تونس على الوفاء بالتزاماتها في ما يتعلق بالدين الخارجي للفترة 2024 / 2025، مع تراجع عجز أقل في الحساب الجاري، مما عزز الاحتياطي من العملة الصعبة بما تجاوز التوقعات السابقة.
“نتوقع أن يظل المخزون من العملة الصعبة أعلى من ثلاثة أشهر من الدفوعات الخارجية الحالية حتّى سنة 2026. ومن شأن ذلك أن يسمح لتونس بمواصلة سداد خدمة الدين الخارجي، مدعومة باستمرار تدفق التمويل الخارجي، رغم غياب برنامج تمويل مع صندوق النقد الدولي”.
ولفتت “فيتش رايتنغ”، أيضا، إلى أنّ الدعم الخارجي “المحدود والمستمر”، إلى جانب تراجع قيمة أقساط الدين الخارجي سيمكن تونس من تحقيق التوازن في ما يتعلق بالتمويل الخارجي الصافي بحلول سنة 2026.
وتعتقد فيتش، أيضا، أنّ القطاع البنكي الوطني يمكن أنّ يساعد على تلبية حاجيات الدولة التمويلية، لأنّ نمو الإيداع وضعف الطلب على القروض يدعم سيولة القطاع، وتوقعت أن تتحمل البنوك العمومية النصيب الأكبر من العبء المالي بسبب حذر بعض البنوك الخاصة.
وبحسب وكالة التصنيف الأمريكية فإنّ تراجع كتلة الأجور ونفقات الإستثمار والدعم من شأنه أن يجعل عجز الميزانية في حدود 6،4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2024 وعند مستوى 5،3 بالمائة في 2025 وبنسبة 4،7 بالمائة في 2026 مقابل عجز بنسبة 7،1 بالمائة في 2023.
بيد أن تراجع الأسعار الدولية من شأنه أن يسهم في تقليص كلفة الدعم بنسبة 1،7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في أفق سنة 2026، مقابل سيناريو أساسي، لفيتش، في ما يتعلّق بأسعار الموّاد الأساسية. “نتوقع، أيضا، تقلص كتلة الأجور إلى 12،9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في أفق سنة 2026، مقابل 14،3 بالمائة في 2023، في ظل ارتفاع الأجور بشكل أقل من التضخم”.
وقدّرت فيتش، فضلا عن ذلك، أن يكون الدين العمومي في حدود 83،4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، في 2024، وعند مستوى 82،2 بالمائة في 2025 وبنسبة 80،8 بالمائة في 2026 (مقابل 83،9 بالمائة في 2023)، واعتبرت أنّ مسار الدين جد حسّاس لتراجع العملة وصدمات الميزانية ضمن إطار يتسم بهشاشة قويّة في ما يتعلّق بتذبذب أسعار الموّادالأوليّة على المستوى الدولي.
وسمح التصرّف والتنظيم الصارم لسوق الصرف والمدخرات من العملة الصعبة من المحافظة على استقرار معدل الصرف خلال الفترة 2022 /2024. ومن المتوقع، بحسب وكالة التصنيف الأمريكية، تواصل هذا الاستقرار لكن يمكن أن تظهر مخاطر جرّاء تقلّص التمويل الخارجي والتمويل النقدي للعجز.
