أعلنت المحكمة الإدارية في تونس، صدور حكمين بخصوص الطعون في نتائج استفتاء 25 جويلية الماضي، قضيا بعدم قبول طعن منظمة «أنا يقظ»(رقابية)، وقبول طعن حزب «الشعب يريد» شكلا ورفضه أصلا.
جاء ذلك في بيان للمحكمة، نشر اليوم الجمعة عبر صفحتها على فيسبوك.
وقال البيان: “تعلم المحكمة الإدارية أن دائرة قضائية متعهدة بنزاع النتائج الأولية لاستفتاء 25 جويلية الماضي، أصدرت اليوم أحكامها بخصوص الطعنين المقدّمين من منظمة أنا يقظ وحزب الشعب”.
وأضاف: “بخصوص الطعن المقدم من منظمة (أنا يقظ) قضت المحكمة ابتدائيا بعدم قبول الطعن، وقبول الطعن المقدم من حزب (الشعب يريد) شكلا ورفضه أصلا”، دون تفاصيل أكثر.
وتابع البيان، أنه “طبقا لأحكام الفصل 145 من القانون الانتخابي ستتولى المحكمة الإدارية القيام بالإعلام بالحكمين في غضون ثلاثة أيام من تاريخ التصريح بهما”.
وأشار إلى أنه يمكن للأطراف المعنية الطعن في الأحكام المذكورة أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية.
وفي 29 جويلية الماضي، أعلن حزب “آفاق تونس” ومنظمة “أنا يقظ” (رقابية مستقلة)، عزمها تقديم طعونٍ بالاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.
ولم يشر بيان المحكمة الإدارية التونسية إلى أي قرار في خصوص وجود طعنٍ مقدم من حزب “آفاق تونس” الذي أكدّ في بيانٍ، الجمعة الماضي، تمسكه بحقه في تقديم طعون في نتائج الاستفتاء.
وفي 26 جويلية الماضي، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قبول مشروع الدّستور الجديد بعد نيله ثقة المصوّتين في الاستفتاء عليه بنسبة 94.60 بالمئة.
