أكدت هيئة الدفاع في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، “أن ملفات القضية مازالت مفتوحة ولن تغلق قبل محاسبة كل المتورطين”، معلنة عن استئناف الحكم الابتدائي الصادر ضد 23 متهما يوم 26 مارس الماضي، بعد الطعن فيه بالإستئناف أمس الاثنين، من قبل الهيئة الوطنية للمحامين بتونس وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، باعتباره القائم بالحق الشخصي.
وذكّر عضو هيئة الدفاع كثير بوعلاق، خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم الثلاثاء بدار المحامي تحت عنوان “الحكم وما بعده”، بأن الحكم صدر فقط في مجموعة التنفيذ، وأن تفكيك القضية إلى ملفين اثنين، (الأول يتعلق بمجموعة التخطيط والرصد والاستقطاب والثاني بالتنفيذ)، كان بقرار من قاضي التحقيق في 14 جوان 2014 وخارج عن إرادة هيئة الدفاع.
وأفاد بوعلاق خلال عرضه لمستجدات الملف، بأن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، ستنطلق في محاكمة جزء من مجموعة الرصد والاستقطاب وجزء من مجموعة “ضمان الإفلات من العقاب” المعروف بملف “فتحي دمق”، يوم 30 أفريل الجاري ، لأول مرة ، في قضية فحواها التخطيط للقيام بعملية تصفية لمجموعة السياسيين والإعلاميين والشخصيات الوطنية من بينها الشهيد شكري بلعيد.
وتشمل هذه القضية العديد من المنتمين لحركة النهضة وهم طاهر بوبحري مستشار علي العريض ومصطفى خذر وكمال العيفي وهشام شربيب وعلي الفرشيشي وبلحسن النقاش، بالإضافة إلى 3 قيادات أمنية لها خطط بوزارة الداخلية.
كما أعلن عن انطلاق الاستماعات في ملف الجهاز السري بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، شملت 35 متهما ينتمون للجهاز الخاص لحركة النهضة وقيادات أمنية، وذلك بناء على شكاية من قبل حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وحزب التيار الشعبي وعائلة الشهيد محمد البراهمي.
ومن بين المتهمين في هذه القضية راشد الغنوشي وسمير الحناشي وفتحي البلدي وكمال العيفي وكمال البدوي المستشار الأمني لراشد الغنوشي، والذي ثبتت اتصالاته مع بشير العكرمي وسفيان السليطي، وفق بوعلاق، الذي ذكّر بأن مصطفى خذر قد صدر بشأنه حكم أول غيابي بالسجن في ملف الشهيد شكري بلعيد، كما أنه متهم في قضية الشهيد محمد البراهمي صحبة عامر البلعزي ومحمد العكاري، وتم تعيين جلسة في هذا الصدد بتاريخ 5 أفريل الجاري.
وفي السياق ذاته، لفت المحامي إلى وجود “معطيات جديدة صلب الاستنطاقات”، تم فتح أبحاث جديدة بناء عليها من قبل قطب الإرهاب في شهر فيفري الماضي.
من جهتها، قالت عضو هيئة الدفاع إيمان قزارة “إن الاستئناف يهدف الى متابعة حقوق القائم بالحق الشخصي، وإدانة من تم حفظ التهم في حقهم من جديد، وضمان تنفيذ عقوبات تكميلية من شأنها أن تؤثر على كشف الحقيقة، إضافة الى الوصول إلى الرواية القضائية المتعلقة بالاسباب الكامنة وراء اغتيال شكري بلعيد وايصالها بالتالي الى الرأي العام”.
وذكرت أن الخيارات التشريعية والإجرائية قيدت الدائرة الجنائية ب23 متهما فقط يمثلون مجموعة التنفيذ، وهو خيار فرض على هيئة الدفاع منذ 2014، مشيرة إلى خطورة هذه العناصر الإرهابية على المستوى الدولي لا الوطني فقط، والتي راهنت عليها مجموعة الرصد والاستقطاب، والتي تضم من بين عناصرها 6 قيادات تنتمي الى الجهاز الخاص لحركة النهضة، ستقع محاكمتهم يوم 30 أفريل الجاري صحبة قيادات أمنية.
وثمنت من جهة أخرى، موقف القضاء التونسي من التجاوزات التي كان ارتكبها قاضي التحقيق آنذاك بشير العكرمي، الذي حفظ التهم في حق 12 متهما وأفرج عن عناصر خطيرة مثل محمد العمري المشارك في ذبح الجنود بالشعانبي. والذي حوكم ب30 سنة سجنا ، وأحمد المالكي المكنى بالصومالي والذي حفظ العكرمي في حقه التهم ليحكم أيضا بالمدة ذاتها.
وبينت أن العكرمي قام بإخلالات إجرائية في قضية اغتيال بلعيد، إذ لم يقم بأعمال لكشف الأشخاص التي رصدت واستقطبت، مما أدى الى تأخر جلسات المحاكمة وحضور مجموعة التنفيذ فقط، مشيرة إلى وجود أبحاث جارية يمكن أن تكشف عن تورط بعض المحامين في علاقة بالمتهمين المنتمين الى تنظيم أنصار الشريعة.
وأضافت أن الاستنطاقات التي انطلقتت في 6 فيفري الفارط، نتج عنها فتح أبحاث من جديد حول مدى ضلوع رضا الباروني القيادي في حركة النهضة والمدعو نور الدين قندوز الذي ينتمي هو الاخر للحركة منذ 1991 في قرار الاغتيال، “لانه كان حاضرا في اجتماع التخطيط وكان قراره فاعلا في تصفية الشهيد شكري بلعيد”.
أما عضو هيئة الدفاع سامي بن غازي، فقد استعرض أهم المعطيات بخصوص الحكم والمحكومين، مذكرا بأن أولى الجلسات التي بلغ عددها 13 جلسة، كانت قد انطلقت منذ 30 جوان 2015 وآخرها 26 مارس 2024 .
وقدم معطيات بخصوص عدد من تم الحكم عليهم في القضية، من بين 23 متهما ينتمون إلى تنظيم أنصار الشريعة، والذي يمكن تقسيمهم إلى 5 مجموعات كان لها نقاط تواصل واتصال جلها عبر المساجد وأهمها جامع الرحمة بحي الخضراء.
وتحدث عن المتهم محمد العوادي، الذي حكم عليه بالإعدام مع 105 سنوات سجنا، وهو رئيس الجناح العسكري للتنظيم وتولى رئاسته إثر فرار أبو عياض في 2013 والمصنف الرجل الثاني بتنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي.
كما سلط الضوء على المتهم محمد العكاري، الذي حكم عليه في هذه القضية بالإعدام و120 سنة سجنا، والذي كان رئيس الجناح الأمني للتنظيم وتلقى تدريبات بالعراق، وتم إيداعه بسجن ابو غريب، والذي أقر عند استنطاقه بترصد شخصيات سياسية وإعلامية وعامة (الطيب البكوش وسفيان بن فرحات وألفة يوسف وغيرهم )، لجمع معلومات حولهم قصد اغتيالهم.
يشار الى أنه حضر هذه الندوة الصحفية عدد هام من ممثلي أحزاب سياسية ومنظمات وطنية، من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
