احتفل معارضو رجب طيب إردوغان بالهزيمة التي مُني بها في الانتخابات البلدية الأحد وكأنهم أطاحوا به، إلا أنه ما زال أمام الرئيس التركي أربع سنوات في الحكم.
شكّلت الانتخابات الأخيرة انتكاسة نادرة بالنسبة لإردوغان (70 عاما) الذي يتولى السلطة منذ 21 عاما وأعيد انتخابه في ماي الماضي مع 52 في المئة من الأصوات، وإن كان ذلك تم بعدما اضطر لأول مرة لخوض جولة ثانية.
كرّس الرئيس جزءا كبيرا من جهوده لحملة الانتخابات البلدية على أمل استعادة اسطنبول، وهو أمر لم يتحقق في نهاية المطاف، ما دفع الناخبين لربط إخفاقات الحزب الحاكم بإردوغان نفسه.
لم يعد حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ يسيطر على أي من كبرى المدن التركية، بل خسر محافظات وبلديات كان يعتبرها معاقل منيعة في الماضي لصالح حزب الشعب الجمهوري العلماني (يسار وسط).
لكن الخبير في العلوم السياسية لدى جامعة أكسفورد ديميتار بيشيف يرى أن إردوغان “سيتمكّن من التأقلم (مع الوضع)، باعتباره سياسيا محنّكا”، مشيرا إلى أن “التعايش مع رؤساء البلديات هو أمر تم اختباره بالفعل”.
توقّع بعض المراقبين قبل الأوان هزيمته السياسية عندما خسر حزب العدالة والتنمية رئاسة بلديتي اسطنبول وأنقرة في 2019.
وقال إردوغان نفسه مساء الأحد “سنتعاون مع رؤساء البلديات الذين فازوا”، داعيا معسكره إلى ممارسة “النقد الذاتي”.
فاجأ خطاب الرئيس الهادئ أمام حشد من أنصاره الذين شعروا بالصدمة، المراقبين، إذ تقبّل بشكل مباشر صعود المعارضة، واصفا الأمر بأنه “نقطة تحوّل” بالنسبة للعدالة والتنمية.
وقلل لاحقا من أهمية التكهّنات بشأن إمكان توجيهه دعوة إلى انتخابات مبكرة من أجل التمسك بولايته الرئاسية لفترة أطول بقليل.
وقال “أمام تركيا كنز يمتد لأكثر من أربع سنوات. لا يمكننا إضاعة هذه الفترة بالنقاشات التي ستهدر وقت الأمة والبلاد”.
– الرهان على القومية –
بسيطرته على 265 مقعدا، ما زال حزب العدالة والتنمية الكتلة الأقوى في البرلمان المكوّن من 598 مقعدا ويرفع تحالفه مع حزب الحركة القومية عدد مقاعده في البرلمان إلى 314.
لكن ثمة حدود لهيمنة الأغلبية، إذ أن الكتلة لا تملك العدد الكافي الذي يتيح لها إعادة النظر في الدستور للسماح لإردوغان بالترشح مجددا للرئاسة في 2028.
كما لن يكون هناك كثير من الاهتمام بحل حلفاء إردوغان البرلمان لإجراء انتخابات جديدة، إذ أن الرئيس “فقد قدرته على جذب الناخبين من خارج صفوفه”، وفق ما أكد الخبير السياسي التركي المقيم في المنفى أحمد إنسل.
ورجّح أن يؤدي إردوغان في الوقت الحالي دور رجل الدولة الذي يقيم علاقات دولية، إذ يتوقع أن يزور البيت الأبيض في التاسع من ماي.
وقال بيرم بلشي من معهد العلوم السياسية في باريس “سيكون بإمكانه المحافظة على سير الأمور حتى العام 2028، لكنها ستكون مهددة بعد ذلك. سيكون هناك على الأرجح انتقال للسلطة” إلى المعارضة، مضيفا أنه “من دون إردوغان، لا يملك حزب العدالة والتنمية الكثير”.
في المقابل، وفي منطقة غير مستقرة بين أوروبا والشرق الأوسط، “هناك كثير من الأمور التي يمكن أن تحدث في سوريا أو العراق أو روسيا” خلال الأعوام المقبلة “بما في ذلك في ما يخص الوضع الأمني الداخلي”.
وقال إنسل إن إردوغان تبنى نبرة متشددة ليل الأحد، محذرا من أنه “لن يقبل بإقامة دولة إرهابية على الحدود الجنوبية” لتركيا.
وأضاف أن إردوغان “قد يراهن على المشاعر الوطنية والمعركة المهمة ضد الإرهاب، والتي سيصعب على حزب الشعب الجمهوري معارضتها”.
وقصف سلاح الطيران التركي الاثنين مواقع لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق، حيث تصنف أنقرة والدول الغربية الحليفة الحزب منظمة إرهابية، الامر الذي اعلنته بغداد أخيرا.
