أعلن وزير الداخلية الليبي في حكومة الوحدة الوطنية أنّ إغلاق المعبر الحدودي الرئيسي بين ليبيا وتونس الذي اتُخذ قرار بشأنه الثلاثاء، سيستمر ما دام الأمر يتطلّب وضع حدّ لـ”عمليات التهريب” التي تمرّ عبره بالتواطؤ مع مجموعات مسلّحة.
وقال عماد الطرابلسي في مؤتمر صحافي ليل الخميس الجمعة “نسعى لتأمين حدود الدولة لمكافحة الجريمة والتهريب”.
وأكد أنّ السلطات لن تتراجع “في مواجهة تجار المخدّرات ومهرّبيها”.
والثلاثاء، أُغلق معبر رأس جدير الحدودي الواقع في شمال غرب ليبيا على بعد حوالى 170 كيلومتراً غرب طرابلس. وأشار الوزير إلى أنّه يعتبر “إحدى أكبر نقاط التهريب والجريمة في العالم”.
وأكد الطرابلسي أنّ المعبر الحدودي أصبح خلال السنوات الأخيرة مركزاً لتهريب البنزين بشكل خاص باتجاه تونس، ولتهريب المخدرات مثل الأمفيتامين في الاتجاه المعاكس.
وأوضح أن قوة حفظ النظام التابعة لوزارته والتي أُرسلت الإثنين الى رأس جدير لتوقيف المهرّبين وتأمين سلامة المسافرين، تتعرض لاستهداف مجموعات “خارجة عن القانون”، لافتا الى أنّها اضطرّت إلى الانسحاب “للمحافظة على الأرواح والممتلكات”.
وقال الطرابلسي إنّ “التعدّي على رجال الشرطة أمر غير مبرّر، فوزارة الداخلية هي جهة الاختصاص والمخوّلة تأمين” الحدود.
واضاف “لن نترك حدودنا و منافذنا بدون أمن، ولن نقف مكتوفي اليدين حيال الفوضى والتهريب والعبث بمقدرات الوطن”.
