قال الاتحاد العام التونسي للشغل ذو التأثير القوي اليوم السبت إن الدستور الذي سيطرح للاستفتاء يتضمن صلاحيات واسعة للرئيس وتحجيما لباقي الهيئات وهياكل الدولة وهو ما من شأنه أن يهدد الديمقراطية، في أول تعليق له على مشروع الدستور الذي نشره الرئيس قيس سعيّد.
ولكن الاتحاد وهو أكبر قوة سياسية في البلاد بأكثر من مليون عضو قال إنه يترك حرية التصويت لمنتسبيه وللعمال.
وكان سعيد نشر هذا الأسبوع مشروع الدستور الذي تضمن صلاحيات واسعة للرئيس ودورا هامشيا للبرلمان مما أثار انتقادات بأنه يؤسس لحكم الفرد.
وسيتوجه الناخبون لمراكز الاقتراع للتصويت بنعم أو لا على الدستور الجديد في استفتاء في 25 جويلية دون وضع حد أدنى لنسبة المشاركة.
وحكم سعيد بمرسوم منذ الصيف الماضي، عندما ألغى البرلمان ودستور عام 2014 في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب. وتعهد منذ ذلك الحين بإعادة تشكيل النظام السياسي.
وقال اتحاد الشغل إن المشروع حافظ على الفصول المتعلقة بالحريات والحقوق، لكن بعض القيود وغياب الضمانات يمكن أن تهدد هذه الحريات والحقوق وتوفر فرصة لانتهاكها.
وسيمنح الدستور الجديد في حالة الموافقة عليه معظم السلطات السياسية لسعيد، بما يشمل السيطرة على الحكم وعلى القضاء.
وفي السابق، كانت السلطة السياسية منوطة بشكل مباشر أكثر بالبرلمان الذي تولى الدور الرئيسي في تعيين الحكومة والموافقة على التشريعات والرقابة عليها.
لكن بموجب الدستور الجديد ستكون الحكومة مسؤولة أمام الرئيس وليس أمام البرلمان، على الرغم من أن البرلمان يمكن أن يسحب الثقة من الحكومة بأغلبية الثلثين.
ويُسمح للرئيس بتقديم مشاريع قوانين ويكون مسؤولا وحده عن اقتراح المعاهدات وصياغة موازنات الدولة وتعيين أو إقالة وزراء الحكومة وتعيين القضاة.
