الطيب البكوش: شرط الموافقة بالإجماع يعرقل عمل اتحاد المغرب العربي

دعا الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، الطيب البكوش، السبت، إلى تغيير شرط “الموافقة بالإجماع” في قوانين الاتحاد، باعتباره “أكبر عرقلة لإنجاز المشاريع”.
جاء ذلك في كلمة للبكوش، خلال “منتدى المغرب الكبير” من تنظيم جمعية مولاي عبد السلام بن مشيش للتنمية (غير حكومية)، يومي 16 و17 فيفري الحالي، بمدينة طنجة (شمال).
وقال: “من أجل الخروج من عنق الزجاجة، اقترحت أن تنتقل الرئاسة من دولة إلى دولة، بشكل تلقائي، يوم 17 فيفري من كل سنة (ذكرى التأسيس)، وتعديل القانون المنظم للاتحاد الذي ينص على الاجماع من أجل تنفيذ القرارات أو التوصيات”.
وأشار إلى أنه أبلغ، في رسالة إلى جميع الدول، هذا الاقتراح، خاصة أنه لا يمكن للدولة التي لها الرئاسة ألا تفعل شيئا إذا تسلمت الرئاسة لسنة واحدة.
وانتقد البكوش “النص على (شرط) الإجماع ما بين الدول المغاربية من أجل تفعيل آليات التعاون”، موضحا أن ذلك “أكبر عرقلة لإنجاز المشاريع”.
ورأى أن “العمل المغاربي يجب أن يستمر سواء ما بين دول الاتحاد ككل، أو بشكل ثنائي أو ثلاثي أو رباعي، وألا يجب التوقف أو اليأس”.
وحسب البكوش، فإن “التجمعات الأخرى تعتمد الأغلبية لتنفيذ القرارات، وليس الإجماع”.
ولفت إلى أن “عدم تفعيل عدد من التوصيات الصادرة عن الأمانة العامة للاتحاد، وهو ما اعتبره تحد آخر”.
وأوضح أن “التحدي الآخر مرتبط بالجانب المالي، حيث لا تدفع بعض الدول مستحقاتها كل سنة”.
وتابع: “ما على هذه الدول من مستحقات مالية إلى غاية نهاية السنة الماضية أكثر من 11 مليون دينار تونسي (3.5 ملايين دولار)، وهو ما يعرقل إنجاز العديد من الدراسات والمشروعات”.
وفي 17 فيفري 1989 تأسس الاتحاد في مدينة مراكش المغربية، ويتألف من 5 دول هي: ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، ويهدف إلى فتح الحدود بين الدول الخمس لمنح حرية التنقل الكاملة للأفراد والسلع، والتنسيق الأمني، وانتهاج سياسة مشتركة في مختلف الميادين.
وفي ظل خلافات بين بعض دوله، واجه الاتحاد منذ تأسيسه عقبات أمام تفعيل هياكله وتحقيق الوحدة المغاربية، ولم تُعقد أي قمّة على مستوى قادة الاتحاد منذ قمة 1994 في تونس.