فتحت النيابة العامة المالية الفرنسية تحقيقاً مع رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 يتعلّق بشروط راتبه، حسب ما علمت وكالة فرانس برس الإثنين من مصدر قريب من الملف.
وأحالت النيابة العامة المالية الملف إلى الشرطة القضائية الباريسية “الأسبوع الماضي” حسب ما أضاف المصدر.
وحصل توني استانغيه على راتب سنوي اجمالي قدره 270 ألف يورو حتى 2020، مع مكافآت إضافية قد تصل إلى عشرين بالمئة، حسب أرقام اللجنة عام 2018.
وبحسب تقرير لصحيفة “لو كانار أنشينيه” الاستقصائية في أكتوبر الماضي، يستخدم استانغيه شركته الخاصة لتقديم فواتير شهرية للجنة المنظمة بدلاً من الحصول على راتب.
ويهدف هذا الترتيب إلى تجنّب حد أقصى للرواتب مفروض على الجمعيات الخيرية التي لها نفس وضع اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية والبارالمبية.
وعبّرت اللجنة المنظمة عن “دهشتها” من التحقيق الذي فتحته النيابة العامة “فوجئت اللجنة المنظمة باكتشاف هذه المعلومات”، مؤكّدة ان “راتب رئيس اللجنة منظّم بشكل صارم”.
أضافت لفرانس برس ان راتب استانغيه “تم تحديده والمصادقة عليه من قبل مجلس إدارة اللجنة المنظّمة في 2 مارس 2018، وذلك بغيابه، بطريقة سيادية ومستقلة”.
تابعت “تم التحقق من شروط الدفع عبر المدقق الاقتصادي والمالي العام وبالتشاور مع مؤسسة الضمان الاجتماعي”.
وتُعدّ هذه الأنباء تطوّراً محرجاً لاستانغيه (45 عاماً) الذي يستعد مع فريقه لتنظيم الألعاب بين 26 جويلية و11 أوت.
ونجا حامل ثلاث ذهبيات أولمبية في رياضة الكانوي من المشكلات القانونية التي تورّط فيها حتى الآن أعضاء آخرون في اللجنة المنظّمة.
ولطالما شوّه الفساد النسخ السابقة من الألعاب الأولمبية، من خلال منح حقوق استضافتها أو عقود البناء والخدمات الربحية المتعلقة باستضافة الحدث.
