انتقدت أحزاب وجمعيات معارضة في تونس، الجمعة، سياسة نظام الرئيس الحالي قيس سعيّد، وإعلان نتائج انتخابات محلية شهدت مشاركة 11.8 بالمئة من عدد الناخبين المسجلين، واصفة الأمر بأنه “مهزلة لابد من إيقافها”.
جاء ذلك في بيان صدر عن الأحزاب اليسارية (العمال، والتيار الديمقراطي، والقطب)، إضافة إلى “منتدى القوى الديمقراطية” الذي يضم أحزابا وجمعيات على غرار (ائتلاف صمود، والمرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، والجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات، والمسار الديمقراطي الاجتماعي، والحزب الاشتراكي، وآفاق تونس).
والأربعاء، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، فوز 1348 مترشحا في الدور الأول لانتخابات المجالس المحلية، التي أجريت الأحد، وبلغت نسبة المشاركة فيها 11.84 بالمئة، من مجموع عدد الناخبين المسجلين، وهو 9 ملايين و79 ألفا و271 ناخبا.
وتعد هذه الانتخابات الأولى من نوعها في تونس، وآخر حلقة في سلسلة تشكيل مؤسسات الحكم وفقا لإجراءات سعيد “الاستثنائية”، بعد الاستفتاء على دستور جديد في 25 يوليو/ تموز 2022، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر من العام نفسه.
واعتبرت الأحزاب المعارضة لنظام سعيد، في بيانها، أن الأخير “يحاول تمرير نظام سياسي جديد رغم فشله في استقطاب التونسيين” وفق تقديرها.
وتابعت أن هذه الانتخابات باتت تشكل “حلقة أساسية لاستكمال مشروع البناء القاعدي المزعوم الذي يعمل الرئيس على إسقاطه على الشعب التونسي”.
وجددت الأحزاب المعارضة تأكيد “استعدادها للتصدي للمشروع الشعبوي الاستبدادي ومقاومته”، بحسب تعبير البيان.
ودعت كل القوى السياسية إلى “توحيد صفوفها لبلورة بديل وطني ديمقراطي ذي مضمون اجتماعي، يؤسس لدولة مدنية تحافظ على السيادة الوطنية، يحترم دستورها وقانونها إرادة المواطنين ويضمنان الحقوق والحريات والمساواة التامة”.
وأشارت إلى أن “هذه الانتخابات شهدت عزوفا للناخبين بنسبة تقارب 90 بالمئة، رغم تسخير الدولة كل أجهزتها وإمكانياتها لزيادة نسبة المشاركة”.
وأردفت: “بعد فشل الانتخابات المحلية، لا بد من إيقاف المهزلة”.
وكان الرئيس سعيد، أرجع في فيديو نشرته الرئاسة التونسية، سبب عزوف مواطنيه عن مراكز الاقتراع في انتخابات المجالس المحلية، إلى “رفض عامة التونسيين لفكرة البرلمان”.
وفي السياق، أكدت الأحزاب في البيان أن “نظام الحكم الحالي يسعى إلى تقويض المكاسب الديمقراطية للشعب التونسي وإرساء حكم فردي يتنافى مع أبسط مبادئ النظام الجمهوري”.
والاثنين الماضي، شكك رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة أحمد نجيب الشابي، في نتائج الانتخابات، معتبرا أن “تدني نسبة المشاركة فيها دليل على رفض الشعب لمسار الرئيس قيس سعيّد”.
وتنافس في الدور الأول من الانتخابات المحلية 7 آلاف و205 مرشحين من الأحزاب الداعمة للرئيس سعيد والمستقلين، وذلك للفوز بألفين و155 مقعدا من أجل تشكيل 279 مجلسا محليا.
ووفق مراسل الأناضول، شاركت قوى سياسية بصفة مباشرة وغير مباشرة في هذه الانتخابات منها حركتا “الشعب” (ناصرية)، و”تونس إلى الأمام” (يسار)، والتيار الشعبي (قومي)، وحزب مسار 25 جويلية (مساند لسعيد).
بينما قاطعتها جبهة الخلاص الوطني (أكبر قوة معارضة لسعيّد وتتشكل من 6 أحزاب أبرزها حركة النهضة) وأحزاب “العمال” (يسار)، و”الجمهوري” (يسار اجتماعي)، و”آفاق تونس” (ليبرالي).
