تحلّق طائرة مسيرة فوق حقل برتقال في ولاية نابل بشرق تونس لإجراء مسح للأشجار وتحديد كميات الماء والأسمدة اللازمة لها اعتمادا على تقنيات حديثة تكتسب دورا متزايدا في الفلاحة في تونس وكامل المغرب العربي المهدد بالتغير المناخي.
ويعد التغير المناخي أهم تحد تواجهه الفلاحة في دول المنطقة (تونس، المغرب، ليبيا والجزائر)، اذ تصنّف هذه البلدان ضمن الـ33 الأولى في العالم المعرّضة لشح المياه وفقا للمعهد الأميركي للموارد العالمية (“وورلد ريسورسز انستيتيوت”).
دفع ذلك مستثمرين في مجال الفلاحة للجوء تدريجيا إلى تقنيات حديثة لحماية محاصيلهم. وفي حقول نابل، يخرق سكون الطبيعة هدير محرك الطائرة المسيّرة وهي تحلّق لجمع معطيات من الصور التي تلتقطها ومن المستشعرات المنتشرة بين أشجار الحمضيات، ومن صور الأقمار الاصطناعية، ليتمّ تحليلها وإعداد تقرير يقدّم للفلاح ليكون بمثابة دليل توجيهي للوضع في حقله.
أطلقت الشركة التونسية الناشئة “روبوكير” المتخصصة في هذه التكنولوجيا، نشاطها منذ العام 2020.
وتقول مؤسستها إيمان الهبيري لوكالة فرانس براس بينما تراقب مسار الطائرة عبر شاشة كومبيوتر في الحقل إن “اللجوء للتكنولوجيات الحديثة في مجال الزراعة أصبح أمرا حتميا”.
– استهلاك أقل، إنتاج أكثر –
تبيّن الهبيري “من خلال الاعتماد على التكنولوجيا يمكن ان نصل إلى تقليل نسبة استهلاك كميات المياه بـ 30% وكذلك التخفيض بـ 20% من مصاريف الأدوية والأسمدة، مقابل الترفيع بـ 30% في الانتاجية”.
يطرح خبراء الشركة الكثير من الأسئلة على أصحاب الحقل الذي يمتد على مساحة 15 هكتارا، للحصول على معلومات أساسية بشأن نوعية التربة وطرق الريّ وأنواع الأمراض التي تصيب الأشجار وكمية المبيدات، لمقارنتها بما يتحصلون عليه من صور الأقمار الاصطناعية. ولاحقا، يقدمون للفلاح توصيات بشأن ما يجب القيام به على المديين القريب والبعيد لحماية المحصول والزيادة في انتاجيته.
استعان مسؤول الحقل في نابل ياسين القرقوري بالشركة لخفض المصاريف.
ويوضح لفرانس برس “80% من المصاريف تشمل شراء الأدوية والأسمدة بالعملة الصعبة وهذا يؤثر على الميزانية. ونريد الحد من ذلك”.
ويعزو سبب ارتفاع المصاريف إلى عدم انتظام المناخ لأن البلاد أصبحت تشهد “درجات حرارة مرتفعة خلال شهر ماي وأمطار خلال أوت ما يساهم في تنامي الأمراض الجديدة وهذا يتطلب في كل مرة تغيير طرق المعالجة. في السابق كانت هناك طريقة واحدة، لكن تغير الوضع”.
يريد هذا الفلاح المستثمر كذلك أن يستبق تراجع الموارد المائية في بلاده من خلال “التكنولوجيا التي تقدم لنا معلومات حول كم يلزم من ماء لكل شجرة دون زيادة أو نقصان”.
وتشهد تونس ثامن عام من الجفاف والرابع تواليا، بحيث تراجعت نسبة امتلاء السدود التي تمثل المصدر الاساسي لمياه الشرب والري إلى مستوى 22%، فضلا عن أن 20 سدا غالبتيها بجنوب البلاد خرجت عن الخدمة.
لا يختلف الوضع كثيرا في باقي دول المغرب العربي. ففي المغرب حيث تمثل الفلاحة 13% من الناتج المحلي الإجمالي و14% من الصادرات و33% من الوظائف، تمر البلاد بموجة جفاف لم تشهد مثيلا لها منذ عقود.
يقتصر استخدام التكنولوجيات الرقمية في القطاع الفلاحي في المملكة حاليًا على كبار المزارعين. ويستخدم ما يقرب من 3% من المنتجين الحلول الرقمية في أنشطة مختلفة في سلاسل الإنتاج.
والهدف هو تعميم هذه الخدمات على ما نحو مليوني مزارع بحلول العام 2030، بحسب مديرة المركز الرقمي بوزارة الفلاحة المغربية لبنى المنصوري.
وتشدد المسؤولة على أن الطائرات المسيرة المستخدمة في عمليات ري الحقول “تستهلك أقل من 20 لترًا من الماء لري هكتار واحد مقارنة بحوالي 300 لتر بالنظم التقليدية”، وفق دراسة مقارنة قامت بها الوزارة.
– ترخيص استعمال المسيرات –
في الجزائر، تقوم وزارة الفلاحة عن طريق استخدام الطائرات المسيّرة وصور الأقمار الاصطناعية، بإعداد “خريطة وطنية للمواقع والقدرات الإنتاجية” التي ستسمح، بحسب تصريحات المسؤولين في المجال الفلاحي، “بالاستغلال الأمثل” للمنتجات الزراعية من خلال تقييم خصائصها ومدى ملاءمتها للإنتاج.
غير أنه غالبا ما تصطدم المساعي لتعزيز حضور أوسع للتكنولوجيا في عمليات الانتاج بعوائق ادارية وقانونية تحول دون تسهيل نشاط الشركات الناشئة في هذا المجال.
تأمل الهبيري من الدولة التونسية أن تساعدها وغيرها من أصحاب الشركات في تكثيف الحملات التوعوية للمزارعين بضرورة توظيف التكنولوجيا. وهي تقدّر بأن 10 % فقط من الفلاحين في تونس يعتمدون تقنيات كهذه.
فضلا عن ذلك تطالب بأن تكون المسائل الادارية “سلسة” في ما يتعلق بالحصول على تراخيص استعمال المسيّرات.
وكذلك الحال في المغرب والجزائر حيث يمنع استخدام الطائرات المسيّرة من دون تراخيص يتطلّب الحصول عليها الانتظار لمدة زمنية قد تطول، من دون أن يضمن ذلك نيل هذه الموافقة.
وتؤكد الهبيري “نريد أن نركز في عملنا في التكنولوجيا لا ان نهدر الوقت في المسائل الادارية والتنقل بين الادارات والبنوك ما يعيق تقدمنا”.
