تشارك تونس في أعمال الدورة الــ28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 28)، التي انطلقت اليوم الخميس، بفضاء المعارض بدبي في الإمارات العربية المتحدة.
وتسجل تونس، الموقعة على اتفاق باريس ومختلف الاتفاقيات والبروتوكولات الهادفة إلى التخفيف من آثار التغيرات المناخية في هذا المؤتمر، مشاركتها بوفد يتكون من ممثلين عن عدة وزارات ومكونات المجتمع المدني. كما تعد تونس واحدة من أكثر البلدان المعرضة للتغيرات المناخية.
وستشارك مؤسسات تونسية ناشئة في تظاهرة تنتظم يوم 2 ديسمبر 2023 ،على هامش هذه الدورة، وستقدم حلولها التكنولوجية والمبتكرة للمشاكل المرتبطة بالتغيرات المناخية.
وتنطلق فعاليات المؤتمر، في وقت حذرت فيه الأمم المتحدة من “مسار كارثي لارتفاع درجة الحرارة يصل إلى 2،9 درجة مائوية خلال هذا القرن”، بسبب عدم وجود التزامات مناخية كافية.
وينتظر أن يتابع الاجتماع المغلق لهذا المؤتمر، الذي يتواصل إلى غاية 12 ديسمبر 2023، أكثر من 60 ألف شخص، و ستركز هذه الدورة على تقييم الالتزامات المناخية التي تعهدت بها حوالي 200 دولة، خلال الاجتماعات السابقة التي تم تنظيمها تحت إشراف الأمم المتحدة.
وسيناقش المشاركون في هذا المؤتمر، أيضا، الآليات التي سيتم وضعها لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية عبرت عنها رئاسة مؤتمر الأطراف الــ28 والمتمثلة في مضاعفة قدرة إنتاج الطاقات المتجددة في العالم ثلاث مرات ما يعادل 11 ألف جيغاوات بحلول سنة 2030 ومضاعفة إنتاج الهيدروجين إلى 180 مليون طن، علاوة على مضاعفة تحسين النجاعة الطاقية بحلول سنة 2030.
كما سيتم طرح مسألة تفعيل الصندوق لمواجهة “الخسائر والأضرار المناخية” وتحميل المسؤولية عن انبعاثات الغازات الدفيئة القديمة والحالية وتحديد ما إذا كان بإمكان زعماء العالم، على الرغم من التوترات الجيوسياسية المتزايدة، اتخاذ إجراءات ملموسة لتجنب مزيد تعميق الكارثة.
اللوبيات المتوقعة في القمة
وكما هو الحال في كل سنة، لا يجمع مؤتمر الأطراف المفاوضين الحكوميين فحسب، بل يضم أيضا ممثلي الشركات والمنظمات غير الربحية والمؤسسات الأكاديمية الذين يرغبون في إظهار دعمهم لقضية المناخ بطريقتهم الخاصة.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع حضور المزيد من جماعات الضغط ” اللوبيات” من قطاع النفط والغاز في المؤتمر الحالي، خاصة وأن حضورها زاد بنسبة 25 بالمائة مقارنة بـ “كوب 27 ” في شرم الشيخ (مصر)والمؤتمر السابق في غلاسكو (المملكة المتحدة).
وينتظر تنظيم تظاهرات إلى جانب اجتماعات الكوب، على غرار كل سنة.
وتدعو بعض المبادرات، إلى إصلاح مسار التفاوض الرئيسي، وضبط أهداف طموحة للحد من انبعاثات الكربون وجمع تمويلات لمساعدة البلدان الفقيرة على التكيف مع هذا الكوكب الذي أصبح أكثر دفئا.
ويشار إلى أن مؤتمرات الأطراف قد فشلت في معظم الحالات في إقناع الحكومات من مختلف أصقاع العالم بتبني أهداف مناخية ملزمة قانونيا في الواقع.
ويتمثل الطموح العالمي في احتواء ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية، إلى أقل من +5ر1 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الصناعة بحلول سنة 2050، في حين تستمر درجات الحرارة العالمية في الوصول إلى مستويات قياسية.
ولتحقيق هذا الهدف، يوصي علماء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، بخفض الانبعاثات العالمية بنسبة 43 بالمائة مع حلول سنة 2030. (مقارنة بمستويات سنة 2019)، وبنسبة 84 بالمائة، بقدوم سنة 2050.
يذكر ان تونس قد صادقت على اتفاق باريس للمناخ، بموجب القانون الأساسي عدد 72 لسنة 2016، و المؤرخ في 31 أكتوبر 2016 وقدمت مساهمتها المحددة وطنيا في 16 سبتمبر 2015.
وقامت تونس خلال شهر أكتوبر 2021، بتحديث مساهمتها المحددة وطنيا، وفقا للمادة 3 من اتفاق باريس، مع تسليط الضوء على أهمية الانتقال نحو نموذج تنمية جديد شامل ويتلائم وأهداف التنمية المستدامة.
وترمي شبكة التنمية المستدامة المحدثة لتونس، إلى إضفاء نقلة نوعية نموذجية في جميع القطاعات الاقتصادية، من خلال خفض كثافة الكربون في الاقتصاد الوطني بنسبة 45 بالمائة في أفق 2030، مقارنة بسنة الأساس 2010، فضلا عن تعزيز قدرة البلاد على مواجهة تغير المناخ، من خلال الحد بشكل كبير من ضعف أنظمتها البيئية وسكانها وأقاليمها واقتصادها بغاية تحقيق التنمية المستدامة.
ويتطلب تنفيذ هذه المساهمة، تعبئة موارد مالية كبيرة تقدر بنحو 4ر19 مليار دولار أمريكي خلال الفترة 2021-2030،
منها 4ر14 مليار دولار أمريكي للتخفيف، و 3ر4مليار دولار أمريكي للتكيف، و 7ر0 مليار دولار أمريكي لتعزيز القدرات.
