وضعت تونس أحكاما قانونية، خاصّة، لتشجيع البحث والإنتاج وتسويق الطاقات المتجددة ينظمها القانون عدد 85-48 المؤرخ 25 أفريل 1985.
كما أطلقت البلاد على مر ثلاثة عقود برامج عديدة منها المشجعة على تركيب سخانات المياه والألواح الشمسية الكهروضوئية مثل برنامج “النهوض بالتسخين الشمسي الجماعي” (ProSol) الذي بدأ العمل منذ العام 2005 وبرنامج “النهوض بالمباني الشمسية.” (Prosol Elec) الذي بدأ العمل به في عام 2009
ومكنت هذه البرامج من خلق ديناميكية وخلق فرص عمل ومن إنشاء سوق لمورّدي الطاقة الشمسية والمصنعين وشركات التركيب. ويعمل حتى الآن في تونس حوالي 3390 شخصًا في الأنشطة المتعلّقة بالطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية. كما نجحت الدولة في وضع إطار قانوني لانتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة عبر سن قانون ينظم هذا الانتاج منذ العام 2015.
وحاولت السلطات في تونس، منذ ديسمبر 2021، وضع مقترحات ملموسة لتسريع الخطة التونسية للطاقة الشمسية واستخدام الطاقة المتجددة على نطاق واسع.
وطرحت وزارة الصناعة والمناجم والطاقات المتجددة برنامجاً للطاقة الشمسية وطاقة الرّياح بقوّة 1500 ميغاواط كان من المقرر إطلاقه في جانفي 2022
كما تمّ إصدار مرسوم يعطي الضوء الاخضر لإنجاز خمسة مشاريع لانتاج الطاقة الشمسية في إطار لزمات بطاقة إجمالية تقدر ب 500 ميغاواط. وتشمل هذه المشاريع محطات جديدة للطاقة الشمسية في ولايات القيروان (100 ميغاواط) وتطاوين (200 ميغاواط) وتوزر (50 ميغاواط) وسيدي بوزيد (50 ميغاواط) وقفصة (100 ميغاواط).
وضعت، بالتوازي مع هذا الاجراء، خطط للتعجيل بتقديم العروض والتراخيص وتقصير الآجال المحددة للمنح إلى أربعة أشهر ومعالجة طلبات الترخيص، أيضا، في غضون ثلاثة أشهر.
وتسعى تونس من خلال هذه البرامج وغيرها إلى الحد من ارتفاع عجزالميزان التجاري الطاقي، الذّي استمر على مدى سنوات، ليبلغ إلى موفى سبتمبر 2023، مستوى 7،6 مليار دينار، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للاحصاء حول التجارة الخارجية في 10 أكتوبر 2023
