أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، السبت، إعادة فتح الممر التجاري بمنفذ رأس جدير الحدودي مع تونس لتسهيل حركة البضائع وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وذلك بعد إغلاقه نحو 7 أشهر.
وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، في بيان: “تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية عماد الطرابلسي بشأن تنظيم وتطوير العمل في منفذ رأس جدير وتعزيز التعاون مع تونس افتُتح اليوم الممر التجاري في المنفذ بحضور وكيل وزارة الداخلية اللواء محمود سعيد”.
ووفق البيان فإن الافتتاح “شهد حضور وكيل وزارة المواصلات وعدد من قيادات وزارتي الداخلية والخارجية الليبية بالإضافة إلى وفد رفيع المستوى من الجانب التونسي وذلك بهدف تسهيل حركة البضائع وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين”.
ويأتي الافتتاح بحسب البيان “ضمن جهود وزارة الداخلية لتأمين المنافذ الحدودية وتطوير البنية التحتية مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوطيد العلاقات الثنائية مع تونس”.
ونقلت إذاعة “جوهرة إف إم” التونسية الخاصة عن المدير الجهوي للديوانة بمدنين جنوب البلاد العميد عصام زريق قوله، إن “الحركة التجارية تعود بداية من اليوم، بتسهيلات جديدة من خلال إحداث الجهات الليبية ممرا خاصا للحركة التجارية يسهل العمل وانسيابية الشاحنات وييسّر العمل على الطرف التونسي”.
وأضاف أن الجانب التونسي “وضع كل استعداداته لنسق حركة تجارية هام”، مشيرا إلى “قبول عدد من التصاريح الديوانية منذ يوم أمس في إيذان بانطلاقة للنشاط التجاري”.
ووفق الإذاعة، “تعود الحركة التجارية اليوم بعد توقفها منذ مارس الماضي، بقرار ليبي من أجل إعادة تنظيم الممرات التجارية بالمعبر، وتطوير العمل به بما يسهل انسيابية البضائع ونقلها بين تونس وليبيا وفق أطر قانونية وإجراءات تنظيمية جديدة أقرتها السلطات الليبية لتستأنف هذا اليوم مع استكمال أشغال تهيئة وصيانة الجانب الليبي للمعبر”.
ومطلع جويلية الماضي، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية إعادة فتح منفذ رأس جدير الحدودي مع تونس والذي تعذر افتتاحه أكثر من مرة خلال تلك الفترة بسبب خلافات بين القوات الحكومية ومسلحين من المنطقة الحدودية بالجانب الليبي.
وشهد منفذ رأس جدير في 19 مارس الماضي، اشتباكات مسلحة في الجانب الليبي بين قوات وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية ومسلحين من المنطقة الحدودية، ما دعا وزارة الداخلية لإغلاقه، وهو القرار نفسه الذي أعلنته السلطات التونسية في اليوم ذاته.