اعلن رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنيي الثلاثاء أن فرنسا بحاجة إلى سياسة أكثر صرامة في قضايا الهجرة والدمج، أثناء عرضه لأولويات حكومته أمام البرلمان.
وتعد خطة رئيس الوزراء المحافظ لتشديد سياسات الهجرة ومراقبة الحدود رمزا للتحول نحو اليمين في السياسة الفرنسية في أعقاب الانتخابات التشريعية الصيف الماضي.
وقال بارنيي “لم تعد لدينا سيطرة مرضية على سياستنا المتعلقة بالهجرة”.
وأضاف بارنيي البالغ من العمر 73 عاما أمام الجمعية الوطنية “نتيجة لذلك، لم نعد نحقق أهدافنا المتعلقة بالدمج بطريقة مرضية”.
لفرنسا تاريخ طويل في استقبال اللاجئين والمهاجرين. لكن ارتفاع عدد طالبي اللجوء والنقص المزمن في المساكن المنخفضة السعر وأزمة غلاء المعيشة أدت إلى تفاقم التوتر الاجتماعي.
وفي حديثه تعهد بارنيي بأن يكون “صارما” في التعامل مع مهربي البشر الذين قال إنهم “يستغلون البؤس واليأس” ويشجعون المهاجرين على عبور المانش والمتوسط بشكل غير قانوني.
وأضاف بارنيي “نريد أيضا مراقبة حدودنا بشكل أفضل” مستشهدا بألمانيا التي شددت مؤخرا الضوابط على حدودها ردا على الهجمات الإسلامية مؤخرا على اراضيها.
وقال “طالما كان الأمر ضروريا ستواصل فرنسا إعادة فرض الضوابط على حدودها وفقا لما تسمح به القواعد الأوروبية وكما فعلت ألمانيا للتو”.
وأضاف أنه من خلال تطبيق سياسات أكثر صرامة ستكون فرنسا قادرة على “دمج أولئك الذين نختار استقبالهم في بلادنا بطريقة مناسبة وكريمة”.
