وقعت تونس الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة على الاتفاقيتين المباشرتين لإنجاز محطتين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بكل من سيدي بوزيد وتوزر.
وتقدر الكلفة الجملية لإنجاز المحطتين ب79 مليون أورو حوالي 260،7 مليون دينار بطاقة إنتاج في حدود 50 ميغاواط للمحطّة الواحدة.
ومن المنتظر ان تدخل المحطتين حيز الانتاج قبل موفى سنة 2025. وسيوضع حجر أساس بناء المحطتين غدا، الخميس.
وسيتم بيع الطاقة المنتجة من المحطتين الى الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز بسعر 80 مليما للكيلواط الواحد.
ووقع على الاتفاقيتين كل من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة ثابت، ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، والرئيس المدير العام للشركة التونسيّة للكهرباء والغاز، فيصل طريفة، عن الجانب التونسي وممثلي دولتي النرويج واليابان والمديرين التنفيذيين للشركتين اللتين فازتا بطلب عروض إنجاز المحطتين. ويتعلّق الأمر بشركة سكاتاك النرويجية وشركة اليوس التابعة لمجمع تويوتا اليابانية.
وأفاد كاتب الدولة المكلّف بالإنتقال الطاقي، وائل شوشان، أنّ إمضاء الاتفاقيات لإنجاز محطتي سيدي بوزيد وتوزر يأتي تتويجا لجهود بذلت لعدّة سنوات من الاطراف المتدخلة لإعداد هيكلة تمويل المشروعين إثر تحديات داخلية وخارجية اعترضت المشروعين من اهمها تداعيات جائحة كوفيد والحرب الروسية الأوكرانية.
وأبرز أنّ الإنتقال الطاقي في تونس أضحى أولويّة مطلقة استجابة للتحديات الاقتصادية المتنامية لافتا الى أنّ البلاد أرست استراتيجية طاقية للرفع من إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة إلى مستوى 35 بالمائة بحلول سنة 2030 و50 بالمائة في أفق عام 2050.
وأشار إلى أنّ تونس تعهدت ضمن استراتيجيتها الطاقية بالتقليص من إنبعاثات الكربون في حدود 45 بالمائة في أفق سنة 2030.
وفي إطار الإستراتيجية الطاقية كشف كاتب الدولة، أنّه تمّ إطلاق ثلاثة طلبات عروض لتركيز 1700 ميغاواط في إطار اللزمات خلال الفترة 2024/2027.
وأفاد أن نسبة إدماج الطاقات المتجددة في تونس بلغت الى أواخر جوان 2024 حوالي 5،6 بالمائة ضمن الإنتاج الطاقي. وشدد أنّه يمكن تجاوز التأخير الحاصل وتحقيق نسبة انتاج الكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة في حدود 35 بالمائة في أفق سنة 2030.
يشار إلى أنّ وزارة الصناعة والمناجم والطاقة قامت بإطلاق طلب عروض دولي في سنة 2018 لتركيز 500 ميغاواط من الطاقة الشمسية على مواقع مقترحة من قبل الدولة بكل من سيدي بوزيد (50 ميغاواط) وتوزر (50 ميغاواط) والقيروان (100 ميغاواط) وقفصة (100 ميغاواط) وتطاوين (200 ميغاواط).
ويجري حاليا تنفيذ محطّة القيروان المسند لشركة AMEA POWER والممول من طرف مؤسسة التمويل الدولية، التابعة للبنك الدولي، والبنك الافريقي للتنمية. وجرى توقيع اتفاقيات مشروعي تطاوين وقفصة منذ يوم 08 ماي 2024.
ومن المنتظر أن تدخل المشاريع الخمسة حيز الاستغلال بين النصف الثاني من سنة 2025 و2026.
وأطلقت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة إلى جانب هذه المشاريع الخمسة طلب عروض، أواخر سنة 2022، بهدف تركيز 1700 ميغاواط من الطاقات المتجددة منها 800 ميغاواط من الطاقة الشمسية و 600 ميغاواط من طاقة الرياح على أربع مراحل خلال الفترة 2024 /2026 على مواقع مقترحة من قبل المستثمرين و300 ميغاواط من الطاقة الشمسية على موقعين تم اقتراحهما من قبل الدولة بسيدي بوزيد وقابس.
وقد تم الى حد الٱن استكمال المرحلة الأولى بالنسبة للطاقة الشمسية، والمتعلقة بتركيز 200 ميغاواط على مواقع تعود للمستثمرين، و300 ميغاواط على مواقع تابعة للدولة. وتم قبول 9 عروض بتاريخ 30 ماي 2024 وهي حاليا في طورالتقييم الفني. وسيتم إطلاق طلب العروض الخاص بالجولة الثانية لتركيز 200 ميغاواط من الطاقة الشمسية والجولة الأولى لتركيز 150 ميغاواط من طاقة الرياح على مواقع خاصة بالمستثمرين قبل نهاية 2024.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ وزارة الصناعة والمناجم والطاقة للتوجهات الكبرى للاستراتيجية الوطنية للطاقة والتسريع في برامج الانتقال الطاقي والنجاعة الطاقية ودفع الاستثمار في الطاقات المتجددة.
