نظم عشرات المعلمين التونسيين، الأربعاء، وقفة أمام مقر وزارة التربية بالعاصمة تونس، للمطالبة برفع الأجور.
ووفق مراسل الأناضول، شارك عشرات المعلمين في وقفة أمام مقر وزارة التربية بالعاصمة تونس، تلبية لدعوة النقابة العامة للتعليم الأساسي، والنقابة العامة للتعليم الثانوي، للمطالبة برفع الأجور والحقوق النقابية.
وردد المشاركون شعارات منها: “الحق النقابي واجب”، و”حريات حريات دولة البوليس وفات (انتهت)”، و”حق الإضراب واجب”.
من جانبه، قال محمد الصافي كاتب عام النقابة العامة للتعليم الثانوي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر تجمع نقابي تونسي)، في كلمة النقابيين المحتجين: “نحن هنا حتى تفهم السلطة أن الشوارع لنا وأننا باقون على العهد، وأننا لن نتنازل عن حقنا في التظاهر”.
وأضاف: “رسالتنا واضحة إلى السلطة أن طاولة التفاوض هي الوسيلة الوحيدة لتجاوز العقبات”
وتابع: “سنفتح مفاوضات مع الوزارة حول المسائل المادية في القريب العاجل بعد العودة المدرسية (16 سبتمبر الجاري)”.
وأكد أن “التضامن النقابي هو السبيل الوحيد للدفاع عن حقوقنا، وكل من يسعي للتستر بالسلطة فهو عارٍ وسيبقى عاريا، وخيمتنا (الاتحاد) هي فقط من سيحمينا”.
وفي 25 أوت الماضي، أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد تعديلا موسعا على الحكومة شمل 19 وزيرا و3 كتّاب دولة (نائب وزير)، وحل نور الدين النوري محل وزيرة التربية السابقة سلوى العسكري.
وخلال تسلمه مهامه، تحدث الوزير النوري عن “ضرورة مواصلة الإصلاح وتلبية حاجيات الأسرة التربوية”.
وشدّد على “أهمية التنسيق بين الإدارات المركزية والمندوبيات الجهوية للتربية، لتحقيق التكامل والانسجام والنجاعة في العمل”.
ووفق أرقام رسمية للعام الدراسي 2023- 2024، بلغ عدد التلاميذ مليونين و356 ألفا و630 في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.
فيما بلغ عدد المدرسين والمتعاقدين 156 ألفا و234 مدرسا للمراحل كافة، يتوزعون على 6 آلاف و139 مؤسسة تربوية
