وافق مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية على تمويل بقيمة 92،3 مليون أورو لتونس، ستخصص لتنفيذ برنامج دعم القدرة التنافسية للمؤسسات وتمكين السكان من خلال خلق فرص الشغل.
ويتكون التمويل، وفق بلاغ صادر، أول الإثنين، عن البنك الإفريقي للتنمية، من قرض بقيمة 90 مليون أورو من البنك، ومنحة بحوالي 2،3 مليون أورو من الصندوق الاستئماني لمبادرة تمويل رائدات الأعمال، في إطار مبادرة تعزيز حصول رائدات الأعمال على التمويل
ويهدف البرنامج، الذي أعدّته وزارة التشغيل والتكوين المهني التونسية بدعم من البنك، على مدى أربع سنوات اعتبارا من نوفمبر 2024، إلى تعزيز خلق فرص الشغل لتحسين الظروف المعيشية للسكان وترقية الإدماج الاقتصادي من خلال ريادة الأعمال وتنمية المهارات.
ويتعلق الأمر، وفق ذات المصدر، بتشجيع إنشاء مؤسسات جديدة، ونمو المؤسسات القائمة وإضفاء الطابع الرسمي عليها وولوج الشباب والنساء بشكل أفضل إلى مناصب شغل جيدة.
وأفادت نائبة المدير العام لشمال إفريقيا بالبنك الإفريقي للتنمية والممثلة المقيمة للبنك في تونس مالين بلومبرغ، أن ” نتائج ملف ريادة الأعمال في تونس (دراسة استقصائية أجراها البنك) تُظهر أن رواد الأعمال المحتملين والحاليين يتمتعون بإمكانات كبيرة من حيث خلق فرص الشغل، لكنهم يواجهون قيودًا هيكلية تؤثر على تحقيق مشاريعهم الاستثمارية، وإنتاجية مؤسساتهم وإمكانات نموها، مشيرة الى أن هذا المشروع سيساهم في الاستجابة لهذه العوامل”.
وقالت بلومبرغ، أن من بين القيود التي تعيق تطور رواد الأعمال التونسيين، نجد مستوى تكوينهم ومشاكل الوصول إلى الأسواق، لا سيما بالنسبة للمؤسسات غير الرسمية، وكذلك الصعوبات في تشغيل عمال ذوي المهارات اللازمة، والحصول غير الكافي على خدمات المشورة فضلا عن صعوبات الوصول إلى التمويل.
وأكدت في هذا الصدد، ” أن هذا البرنامج سيعزز إلتزام البنك الإفريقي للتنمية في تونس بترقية فرص الشغل من خلال دمج الدروس المستفادة من مبادرة سوق التنمية، والابتكارات التشغيلية التي طورتها منصة ابتكارات ونصائح في مجال ريادة الأعمال، وذلك بغاية إزالة القيود المرتبطة بتوسيع نطاق المشاريع والاستدامة المالية”، مما يحفز وفق قولها “الاستثمار الخاص”.
يشارإلى أن البرنامج الخاص بالحد من القيود التي تعيق تطور رواد الأعمال التونسيين يرتكز على ثلاث مجالات رئيسية للتدخل، يمثل الأول التدريب التكاملي للإدماج، من خلال تزويد الشباب والنساء الباحثين عن عمل بالمهارات اللازمة للوصول إلى مناصب شغل بالأجر، لا سيما في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في مناطق وجودهم.
ويتضمن الهدف الثاني من البرنامج، وهو دعم ريادة الأعمال، “سوق التنمية 2،0″، إلى توسيع نطاق الحصول على خدمات المشورة التي تناسب احتياجات الأهداف المختلفة، خاصة لفائدة النساء، بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى التمويل من البنك التونسي للتضامن وتطوير إضفاء الطابع الرسمي على المؤسسات من خلال تخفيض الأعباء الاجتماعية ودعم رواد الأعمال في تسيير وإنتاجية مؤسساتهم.
فيما يشمل الهدف الثالث ، تطوير القدرات المؤسسية لزيادة تأثير التدخلات المختلفة، وتسهيل تصميم وتنفيذ الإصلاحات لتحسين الإطار التنظيمي لريادة الأعمال
ويمكن أن يساهم البرنامج، بحسب التوقعات الاقتصادية للحكومة التونسية، في خلق 118،000 موطن شغل رسمي، منها 76،600 مباشر و 42،300 غير مباشر.
وفي ما يتعلق بمسألة النوع الاجتماعي، سيساهم البرنامج في تحسين مؤشرات التشغيل بالنسبة للنساء من خلال تنمية المهارات ودعم ريادة الأعمال النسائية، عبر تنظيم التدريب والإدماج المهني لما لا يقل عن 50 بالمائة من النساء، وإنشاء ما لا يقل عن 45 بالمائة من المؤسسات التي تديرها النساء وإضفاء الطابع الرسمي عليها وتمويلها.
وستؤدي المنحة المقدمة من الصندوق الاستئماني لمبادرة تمويل رائدات الأعمال، في إطار مبادرة تعزيز حصول رائدات الأعمال على التمويل، إلى تقليل رسوم بدء القروض المخصصة للمؤسسات النسائية، ورفع حصة المستفيدات من رائدات الأعمال من 35 بالمائة إلى 45 بالمائة.
