وزيرة التجارة: تونس لها مقاربة جديدة في العلاقات التجارية مع تركيا

أعلنت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية كلثوم بن رجب، الثلاثاء، أن بلادها تهدف إلى مقاربة جديدة في العلاقات التجارية مع تركيا.
جاء ذلك في تصريحات أدلت بها الوزيرة التونسية لمراسل وكالة الأناضول، بختام منتدى الأعمال والاستثمار التركي التونسي الثاني.
وقالت بن رجب: “استمعنا (خلال المنتدى) إلى مقترحات عدة” من رجال الأعمال التونسيين والأتراك و”ستتواصل لقاءاتهم لتجسيد الشراكة” بين البلدين.
وأضافت أن “الهدف هو مقاربة جديدة في العلاقات التجارية بين تركيا وتونس تختلف عن القديمة”.
وأوضحت أن المقاربة الجديدة ستكون مبنية على “ربط التجارة بالاستثمار والاستثمار بالتنمية المستدامة”.
أفاق التعاون
وأشارت الوزيرة بن رجب إلى أن آفاق التعاون بين البلدين ستركز على “مشاريع استثمارية تركية مباشرة في تونس”.
واعتبرت أن من مصلحة أي مستثمر أجنبي الاستثمار في تونس بمختلف القطاعات ذات الإمكانيات التشغيلية العالية.
وأوضحت أن تونس تُعد وجهة مثالية للمستثمرين الأجانب بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي بين أوروبا وإفريقيا، لافتة إلى أن هذا الموقع يوفر مناخا ملائما لعملية “تراكم المنشأ”.
ويسمح مبدأ “تراكم المنشأ” في التجارة الدولية باعتبار سلعة ما ذات منشأ بلد معين، حتى لو تم تصنيعها أو تجميعها في بلدٍ آخر، طالما تم استيفاء شروط محددة مثل نسبة مئوية من القيمة المضافة وعمليات تصنيعية معينة. ويُشجع “تراكم المنشأ” على زيادة التجارة، وتعزيز الإنتاج المحلي، وخلق فرص عمل، وتقليل التكاليف.
الوزيرة بن رجب أشارت كذلك إلى أن التعاون بين تونس وتركيا “يستهدف السوق الإفريقية”، لافتة إلى أنه في قطاع النسيج على سبيل المثال يمكن الحصول على المادة الأولية لهذه الصناعة وهي القطن من دولة مثل كوت ديفوار أو دول إفريقية أخرى، ويتم تشكيل شراكة ثلاثية.
واعتبرت أن خيار التعاون التجاري مع تركيا يقوم على “ربط التجارة بالاستثمار” عبر منتدى الأعمال والتجارة التونسي التركي.
ولفتت إلى تم الاتفاق على عقد اجتماعات بصورة سنوية لهذا المنتدى، موضحة أن الاجتماع الأول للمنتدى انعقد في إسطنبول في 5 جوان الجاري، فيما انعقد الاجتماع الثاني في تونس أمس.
وذكرت أن اجتماع اليوم كان عبارة عن “لقاء شراكة بين رجال أعمال تونسيين وأتراك في إطار متابعة مخرجات ما تم الاتفاق في شأنه في الاجتماع الأول للمنتدى”.
وأضافت أن اجتماع اليوم “كان لفائدة القطاع الخاص” في تركيا وتونس، لكن برعاية الهياكل الحكومية بالبلدين المتمثلة في وزارتي التجارة، وبالشراكة مع بقية الوزارات المعنية.
قطاعات الشراكة
وحول قطاعات الشراكة الإستراتيجية المستقبلية في البلدين، قالت الوزيرة بن رجب إن هذا الأمر “يحدده القطاع الخاص” في تركيا وتونس.
وأوضحت أن هذه القطاعات “ستتركز على المجالات التي تمثل أولوية لنا”، والتي تتيح للجانب التركي الاستفادة من الميزات التي توفرها تونس.
ومن بين هذه القطاعات الرئيسية، ذكرت الوزيرة النسيج والجلود والحديد والصلب وصناعة السفن والصناعات الغذائية.
وأشارت إلى أن هذه القائمة أولية، ويمكن أن تُضاف إليها قطاعات أخرى لاحقا.
وحول اتفاقية التبادل الحر بين تونس وتركيا الموقعة بين البلدين في عام 2005، أشارت الوزيرة التونسية إلى أنه تمت مراجعة هذه الاتفاقية وادخال تعديلات عليها في 4 ديسمبر 2023.
وأوضحت أن التعديلات شملت تطبيق رسوم جمركية لفترة 5 سنوات على بعض المنتجات التي لها مثيل في تونس.
وذكرت أن هذه التعديلات تنسجم مع اتفاقية التبادل الحر، التي تتيح إمكانية مراجعة بنودها وتطبيق رسوم جمركية بعض البضائع لمدة محدودة في الزمن.
ويبلغ حجم التجارة بين تركيا وتونس 1.6 مليار دولار عام 2023، فيما نفذ المقاولون الأتراك 21 مشروعا بقيمة 975 مليون دولار في تونس حتى الآن، وفق بيان لوزارة التجارة التركية السبت الماضي.