ينطلق في تونس، الأربعاء، أول مؤتمر لمكافحة “التدفقات المالية غير الشرعية في إفريقيا”، بمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء دوليين من داخل القارة وخارجها.
وقالت الخارجية التونسية، في بيان الثلاثاء: “تونس تحتضن من 26 إلى 28 جوان (الجاري) المؤتمر الإفريقي الأول حول مكافحة التدفقات المالية غير الشرعية في إفريقيا”.
وأوضحت أن المؤتمر “ينظمه الاتحاد الإفريقي حول محور “الأجندة الضريبية لإفريقيا في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة: من القول الى الفعل”.
وحسب الوزارة، فإن “تنظيم تونس للمؤتمر يندرج في إطار حرصها المتواصل على دعم العمل الإفريقي المشترك، لرفع التحديات التنموية التي تواجهها القارة”.
وزادت بأن المؤتمر “يعكس الأهمية التي توليها بلادنا لدعم الحوكمة، ومكافحة التدفقات المالية غير الشرعية، ومقاومة الفساد المالي والتهرب الضريبي”.
كما يعكس المؤتمر أهمية مكافحة “تهريب الأموال الى الخارج، وسنّ التشريعات الدولية والإقليمية والوطنية لاسترجاع الأموال المنهوبة والمهرّبة إلى الخارج”، حسب البيان.
ويشهد المؤتمر “مشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء دوليين من داخل إفريقيا وخارجها، لمناقشة الظاهرة ورصد الأسباب والعوامل التي أدت إليها وتبادل التجارب والممارسات الفُضلى”.
كذلك سيتبادل المشاركون التجارب بشأن “سبل دعم التعاون الدولي لمجابهتها (التدفقات المالية غير الشرعية) لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة”، وفق البيان.
